رفعت إسرائيل، في أول أيام العام 2024، سعر التجزئة للتر البنزين الخالي من الرصاص (95 أوكتان)، الذي تتحكم فيه الحكومة، 0.28 شيكل (0.077 دولار) إلى 7.22 شيكلات (دولاران) عند المضخات، في وقت امتنع فيه وزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش عن تمديد خفض الضرائب على الوقود الذي كان معمولا به.
ويأتي هذا بعد ضغوط اقتصادية متفاقمة على موازنة إسرائيل ونشاطها الاقتصادي جرّاء الحرب على قطاع غزة التي تقترب من دخول شهرها الثالث، مما دفعها إلى الإعلان عن نيتها تسريح 5 ألوية عسكرية من الاحتياط، وخفض الفائدة 0.25% بهدف تنشيط الاقتصاد.
ولم تتم الموافقة على موازنة 2024 بعد، وبالتالي ليس لدى وزارة المالية مصدر في الميزانية لتغطية تراجع الإيرادات، وفق القانون.
وبحسب صحيفة "غلوبز" الاقتصادية الإسرائيلية، فإن تمويل تخفيضات الضرائب على البنزين ليس ضمن اهتمامات وزارة المالية في موازنة 2024، التي تتطلب تخفيضات كبيرة في الإنفاق لمواجهة تكاليف الحرب.
وتتراوح التكلفة الشهرية على الخزانة الإسرائيلية من دعم أسعار البنزين بين 100 و200 مليون شيكل (27.56 و55.12 مليون دولار)، اعتمادًا على تقلبات الأسعار في السوق العالمية وسعر صرف الشيكل مقابل الدولار.
كانت وزارة المالية الإسرائيلية خصصت 1.1 مليار شيكل (303.18 ملايين دولار) في موازنة 2023 لخفض الضرائب على الوقود، وأبقت هذه التخفيضات منذ أبريل/نيسان 2022 عندما حددها لأول مرة وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
