أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق أمس، على صرف 21.52 مليون دولار لموريتانيا من برامج قروضها القائمة، ودعم قرض جديد بمبلغ 258,21 مليون دولار لمساعدتها على مكافحة تغير المناخ.
وأوضح الصندوق أن القرض الجديد سيخصص لدعم جهود موريتانيا لتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية وتسريع التحول نحو مصادر طاقة أنظف.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يتباطأ نمو الاقتصاد الموريتاني بحيث لن يتجاوز 4,8% خلال عام 2023 مقابل 6,4% في 2022، بينما يُتوقع أن يواصل التضخم اتجاهه التنازلي ويبلغ 4,5% في أواخر عام 2023 مقابل 11% في عام 2022.
ويهدف برنامج موريتانيا للإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج التسهيل الائتماني الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية العامة والسياسة النقدية، ودعم أسس النمو الاحتوائي المستدام، والحد من الفقر.
صندوق النقد الدولي يوافق على إقراض 21 مليون دولار لموريتانيا
