صادق مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء إطار مؤسسي لحوكمة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء وتحديد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم سير عمل الآلية المكلفة بحوكمة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي المسماة “هيئة حوكمة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي” وتتمثل مهمتها في ضمان ترقية الشمول المالي في موريتانيا، وعلى هذا الأساس فهي مكلفة بما يلي:
‐ قيادة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي من خلال تأطير التوجهات الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ خرائط الطريق،
‐ تنظيم تنفيذ مشاريع الاستراتيجية والتأكد من ملاءمة الوسائل المستخدمة،
‐ تنسيق ومتابعة التقدم ومؤشرات مختلف الورشات،
‐ التوصل بشأن التوجهات والإنجازات وضمان التعبئة المستمرة للأطراف المعنية.
إنشاء إطار مؤسسي لحوكمة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي
