أطلقت وزارة العدل، اليوم، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، ورشة تكوينية لصالح مجموعة من قضاة النيابة والانتربول والجمارك، حول آليات كشف وجمع المعلومات، والتحقيق والمتابعة الجنائية للجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.
وتتضمن الورشة تبادل الخبرات حول أفضل الإجراءات والممارسات في ميدان مكافحة الجريمة، والرد الجنائي المناسب؛ من أجل تعزيز القدرات التقنية المرتبطة مباشرة بالاحتياجات التشغيلية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.
ولفت الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده، لدى افتتاح الورشة، إلى أن موريتانيا، واستجابة منها للتحديات المتعددة، ولمواجهة التهديدات البيئية الأمنية والإقليمية، قامت بتعزيز الإطار المؤسسي والقانوني في مجال حماية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة، وفقا لمضامين برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، لإرساء وتعزيز الأمن والسلم المجتمعيين، والوفاء بالتزامات البلاد الدولية والإقليمية في المجال.
ومن جانبها أثنت رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات هيلين فان، على مستوى التعاون المثمر بين المكتب ووزارة العدل في مجال التكوين، داعية المشاركين إلى الاستفادة من العروض المقدمة من طرف خبراء مختصين.
ورشة تكوينية لصالح مجموعة من قضاة النيابة والانتربول والجمارك
