يعمل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على صياغة مشروع قانون يخضع بموجبه وزراء الحكومة المشاركين في الجلسات الحكومية لجهاز فحص الكذب، في محاولة لمنع التسريبات إلى الصحافة، وسط استمرار المفاوضات حول صفقة تبادل أسرى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إنه بموجب مشروع القانون، سيتم استدعاء المشاركين في جلسات مجلس الوزراء لإجراء اختبار كشف الكذب في محاولة لمنع التسريبات في القضايا الأمنية التي تُناقش في الجلسات.
وأشارت الهيئة إلى أنه يبدو من نص الاقتراح أنه سيُطلب من جميع المشاركين في جلسات الحكومة، بمن فيهم المستشار القانوني للحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية والمسؤولون، اجتياز اختبارات الكذب.
لكن هيئة البث أضافت أنه من المتوقع إعفاء نتنياهو نفسه من الخضوع للاختبار، بسبب جهاز تنظيم ضربات القلب المزروع في صدره.
