تبنى الاتحاد الأوروبي الاثنين، إطارا قانونيا يتيح "معاقبة الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأعمال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في النيجر".
وقال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تصريح له، إن هذه الخطوة "ترسل رسالة واضحة، وهي أن الانقلابات العسكرية لها ثمنها".
وجدد التكتل الأوروبي المكون من 27 دولة، إدانته للانقلاب العسكري الذي أطاح نهاية يوليو الماضي بالرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم، الذي يعتبر شريكا رئيسيا للغرب في منطقة الساحل. وكان الاتحاد الأوروبي قد علق في وقت سابق، التعاون الأمني والدعم المالي للنيجر في أعقاب الانقلاب العسكري على بازوم.
وتأتي الخطوة الجديدة للاتحاد الأوروبي ضد العسكريين الحاكمين في نيامي، فيما تقوم فرنسا بسحب جنودها البالغ عددهم 1500 جندي من البلاد، بطلب من حكام النيجر الجدد.
