لعلنا نتذكر جميعا، أن اتحاد قوى التقدم والتكتل رفضا نتائج الانتخابات الأخيرة وقررا النزول إلى الشارع مطالبين بإعادة الاقتراع، وبلغ بهما الأمر حد دعوة النواب المنتخبين من المعارضة إلى التنازل عن انتدابهم من أجل ممارسة ضغوط على السلطة.
وفيما يبدو فإنهما في ذلك الوقت كانا قد توصلا لاتفاق مع السلطة، تم التفاهم حول تفاصيله بعيدا عن أعين باقي قوى المعارضة.
وبالنسبة لي، فإن هذا الاتفاق من حيث الشكل، يمثل طعنة في ظهر المعارضة ومحاولة لخداع الرأي العام، من شأنها أن تعيق بشكل خطير إمكانية إقامة حوار جدي بمشاركة المعارضة التمثيلية ومختلف الفاعلين السياسيين والقوى الحية في البلاد.
أما مضمونه فيثير حالة من الغموض: إذ أنه عندما تتفق السلطة والمعارضة على تحليل لوضع البلاد وتتفاهمان حتى على برنامج معين، فإن العلاقة بينهما منطقيا تكف عن أن تظل علاقة سلطة ومعارضة؛ لأنهما حينها قد أصبحتا في الواقع حلفاء، وذلك ما ينبغي التصريح به بوضوح.
وللأسف فإن هذا السلوك يضعف المعارضة أكثر ويضاعف من حيرة السكان الرازحين أصلا تحت ظروف حياة تفوق قدرتهم على التحمل.
بودنا لو فهمنا ما الذي يدفع هؤلاء وأولئك نحو هذا التفاهم الغريب الذي يبدو فيه كل طرف وكأنه يقدم دعما للآخر. لكن من أجل ماذا؟
لدينا نظام في نهاية مأموريته من دون حصيلة إنجازات مقنعة لعرضها على المواطنين، يبحث عن تأييد أحزاب كانت في السابق ترمز للمعارضة، غير أنها لم تعد اليوم تمتلك الموارد الضرورية لمواصلة لعب الدور الفعلي للمعارضة، مفضلة بدلا من ذلك التملق للسلطة.
وقد تم انتهاج هذا الخط الغامض منذ، فترة ليست بالقصيرة، إذا ما تذكرنا الالحاح في البحث عن الحوار من طرف الحزبين مع السلطة التي ماطلتهم لمدة سنتين، قبل أن تنهي المسار من دون أن تشعر بالحاجة حتى لإخطارهم بقرارها.
وسنرى في هذه المرة أيضا ما الذي سيربحونه من هذا الاتفاق؟
كادياتا مالك جالو
نائب برلمانية
الائتلاف امل مورتانيا-جود
