تعيش بلادنا فترة حاسمة تتطلب تغيير استراتيجيتنا الاقتصادية والتحول من الاعتماد على صادرات المواد الخام إلى الصناعة التحويلية. ونتطلع أن يكون وزير المعادن والبترول القادم شخصًا حاسمًا ذو رؤية استراتيجية واضحة وقوية لتغيير النهج القديم.
إن بلادنا اتبعت منذ استقلالها عام 1960 سياسة معدنية تعتمد على تصدير المواد الخام دون تحويلها إلى منتجات نهائية. ومع الأسف، فقد فشلت هذه السياسة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل للمواطنين.
في هذا النموذج الاقتصادي، استفادت الشركات الأجنبية بشكل رئيسي من الموارد الطبيعية للبلاد، حيث تم استخراج المواد الخام ونقلها إلى الخارج لتصنيعها وتحويلها إلى منتجات نهائية. وهذا أدى إلى ضياع الكثير من فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المرجو للبلاد.
ومع ذلك، قد أظهرت الدول النامية التي اتجهت نحو التصنيع قدرتها على رفع مستوى المعيشة لمواطنيها وتحقيق نمو اقتصادي ملحوظ. على سبيل المثال، سنغافورة، التي لا تمتلك موارد طبيعية، استطاعت تطوير قطاع التصنيع وتحقيق نمو اقتصادي قوي. كما يمكن أن نذكر فيتنام التي استثمرت في الصناعات التحويلية مثل النسيج والإلكترونيات.
إذا أخذنا بعين الأعتبار الغاز الذي سيتم استغلاله في المستقبل القريب، يتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد والصناعة. واحدة من الفوائد المحتملة لاستخدام الغاز هي تخفيض تكلفة فاتورة الكهرباء، حيث يمكن استخدام الغاز كوقود لتشغيل محطات توليد الكهرباء بديلاً عن الوقود التقليدي (كزوال).
بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الغاز في صناعة تحويل الحديد الخام وكذلك في صناعة البلاستيك والملابس والعديد من الصناعات الأخرى.
باختصار، نتوقع أن يلعب وزير المعادن والبترول القادم دورًا حاسمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال نهج جديد لاستراتيجية القطاع المعدني وبناء مهارات عمالية متطورة في بلادنا والتركيز على تشجيع جذب الاستثمارات في الصناعات التحويلية المتنوعة.
المهندس الحاج سيدي ابراهيم
