يُصادف الثامن والعشرون أبريل 28 نيسان/أبريل - الذي أقرته منظمة العمل الدولية، منذ العام 2003 ,تهدف هذه الأيام الي الحق علي الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية على الصعيد العالمي
فهي حملة لزيادة الوعي يراد بها تركيز الاهتمام الدولي على حجم المشكلة وعلى كيفية تعزيز وخلق ثقافة الصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل
وتقع على كل منا مسؤولية وضع حد للوفيات والإصابات في مكان العمل وحيث أن الحكومات مسؤولة عن توفير البنية الهيكلية - القوانين والخدمات - الضرورية لضمان استمرار قدرة العمال على العمل ولازدهار؛ الذي يشتمل على تطوير برنامج وسياسة عامة وطنية ونظام تفتيش لفرضالامتثال لتشريعات السلامة والمهنية والصحة والسياسة العامة المتصلة بها وتقع على العمال، مسؤولية العمل بصورة آمنة وحماية أنفسهم وألا بعرضوا الآخرين للخطر، وأن يعرفوا حقوقهموالمشاركة في تنفيذ تدابير وقائية.
هنا في موريتانيا نفتقر الي قوانين للحد من المخاطر المهنية في بيئات العمل المختلفة في المصانع والموانئ والورش وأماكن التعدين وفي مصانع الاسمنت وغيرها من الأماكن التي تُشكل خطرا علىالعامل وعلى البيئة وعلى المعدات التي تُنتج
وعلي الرغم من غياب أرقام دقيقة حول الوفيات المرتبطة بالعمل سوآءا الأمراض المعدية أو الحوادث المفاجئة , خاصة التي أدت لوفيات, أو اصابات خطرة, هنا نشير أن حوادث العمل تحصد سنويا أكثر مم تحصده الحرب سنويا -حسب منظمة العمل الدولية-
لكننا كمتابعين ومهتمين للسلامة في البلد منذ أكثر من ستة أشهر ،يمكننا أن ندق ناقوس الخطر حول الوفيات في أماكن العمل نتيجة ضعف الرقابة علي العمال وغياب قوانين لحماية العمال في أماكن عملهم من الأخطار التي تحيط بهم ،لكن الأخطار الناجمة عن التعدين والمواد الكيميائية التي تستخدم في مجال التعدين أساسا مثل السيانيد المستخدم في انتاج الذهب ،والزئبق الذي يستخدم في مجال الذهب التقليدي ، ولا يمكننا حصر المخاطر لكن الموانئ التي تستخدم فيها الرافعات تشكل هي الأخرى خطرا كبيرا ،ضف الي ذلك الحرائق التي تنتشر بين الفينة والأخرى سوآءا في المصانع أو الأسواق في الوسط الحضري ،ما يفرض علينا دائما ضرورة التحسيس وتكوين أكبر كم ممكن من المواطنين علي طرق التدخل السريع والإسعافات الأولية
بالمختصر وحتى لا نُطيل في تفاصيل علمية نحن في غني عنها، لابد من تطبيق أنظمة للسلامة والصحة المهنية ورقابة حكومية على المصانع المختلفة، وخلق آلية وطنية للحماية والإرشاد خاصة في المناجم التي تُشكل خطرا بيئي على المستوي المتوسط والبعيد وكذا خطر انتشار الأمراض المهنية في أماكن ضيقة
سنحاول من خلال هذه المناسبة العالمية أن نقدم نصائح تنفع العمال وتفيد الدولة وكذا أرباب العمل وهي:
- سن قوانين تواكب التطور الحاصل في المجال الصناعي خاصة التعدين التقليدي.
- انشاء مركز وطني متخصص في وضع منظور بيئي سلاماتي وفرض غرامات على الجهات الصناعية المخالفة.
- وضع تشريعات وآليات وطنية تراقب دخول المواد الخطرة على البيئة كا سيانيد والزئبق ووضع خطة للحد منها والاستغناء عنها لاحقا بتشجيع المستخدمين على معالجة المعادن بطرق بديلة أقل ضررا على العمال والبيئة.
- تكثيف التوعية الصحية في بيئات العمل من طرف منظمات المجتمع المدني المتخصصة في المجال.
- فرض التحسين المستمر للعمال في مجال المخاطر وكيفية السلامة من المخاطر المختلفة في بيئات العمل المختلفة.
- مراقبة الانبعاثات الغازية من المصانع والحد منها.
محمد عينين ولد احمد
ناشط في مجال السلامة والصحة المهنية والبيئة/مؤلف كتاب السلامة والصحة المهنية في موريتانيا
