وأنا أعد الجزء الموالي من أجزاء هذا المقال تحت هذا العنوان، قطع " حبل إعدادي " له حدثان ظهرا في الإعلام مرتبطان عضويا بموضوع المقال فأردت التعريج عليهما كقوس أو " كلام اعتراضي " على أن أعود لاحقا لمواصلة أجزاء المقال، وهما الشائعات، أو لنقل الدعاية التي أطلقتها بعض المواقع الإخبارية بإفلاس الدولة ونفاد خزينتها، والنقطة الصحفية لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي الموريتاني تصديا لتلك الدعاية وتفنيدا لتلك الشائعات. أما الحدث الثاني، أو لنقل الدعاية الثانية فهي حديث البعض عما سماه " المشاريع الوهمية " التي تركها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وراءه دون تنفيذها بعد أن برمجتمها الحكومة وتحدثت عنها.
ولم يكن ما شد انتباهي، أو أضاف لدي جديدا مما ورد في النقطة الصحفية للمسؤوليْن المالييْن السامييْن تفنيدهما لتلك الدعاية وبلغة الأرقام، لأن الإفلاس المالي، وكما هو معروف لدى كل موضوعي لديه مبادئ أو حد إلمام ولو أدنى بهذا الخصوص، عليه مؤشرات يلمسها الإنسان العادي حتى ولو تكتمت عليها الجهات المالية.. ومن تلك المؤشرات الغير قابلة للتعتيم عليها مثلا ندرة المواد والسلع الأساسية في الأسواق، وأسواقنا تعج اليوم بمختلف تلك السلع والمواد بل وبالمخزونات منها، ومنها ندرة السيولة لدى البنوك الخصوصية، وهذه كان من الصدفة هنا أنها هي من تتعامل اليوم مع الخزينة والبنك المركزي في عملية الأذونات هذه، ولو كانت تعرف نقصا في السيولة لكانت هي من لجأ للإقتراض من الدولة وليس العكس..! ومنها أيضا تراكم الأجور عجزا عن دفعها نهاية كل شهر، والدولة تدفع الأجور كاملة لكافة موظفيها وعمالها نهاية كل شهر، بما في ذلك الشهر الذي نعيش نهايته هذه الأيام، ومنها إعلان السياسات التقشفية، وهذه قد تُعلن إذا كانت هناك حاجة لأعلانها، وتعلنها بلدان عديدة اليوم، ولكنها لم تعلن بعد.
إنما الذي استغربته من كلام هذين المسؤوليْن هو ذلك الطلب من وسائل الإعلام بتوخي الدقة والإبتعاد عن الشائعات والتلاعب بالمؤشرات الإقتصادية للبلد وتعريض سمعته المالية للتشويه، فهل كان الوزير والمحافظ، وغيرهما من المسؤولين على هذه الدرجة من الطيبة و ( خلو القلوب ) بحيث يغيب عن علمهم أن هناك من المشتغلين بوسائل الإعلام، وبمختلف وسائطه، ملتزمون يحكمهم الوازع الأخلاقي والضمير المهني، وهناك منهم من لا حدود عنده بين البلد ومصالحه والحاكم والموقف السياسي منه، ويرى أن المس من السمعة المالية للبلد وهز الثقة في اقتصاده أو في أمنه وفي كل شؤونه هو سر وجوده وجوهر رسالته الإعلامية، وأن استجابته لطلب التخلي عن ذلك الجوهر سيكون بمثابة اعتزاله للعمل الإعلامي أو استقالته لأنه لم يعد له دور!
فالبلد الذي يحذر الوزير والمحافظ من الإضرار بسمعته الإقتصادية والمالية عند هؤلاء هو الحاكم الذي يختلفون معه سياسيا أو إديولوجيا، وكل ما يساهم في تشويه سمعة الحاكم أو النظام بالنسبة لهم واجب لا يتم الواجب إلا به، لعل وعسى يساعد ذلك في زعزعة أي شيء قد يصب في زعزعة الحكم والحاكم، أو يربكه ويشوش عليه في طريقة تسييره بالنسبة لبعضهم، أو يضطره لمنحهم امتيازات تختم على أفواهمم بالنسبة لبعضهم الآخر..! فلنطبق القوانين الحامية لسمعة ومصداقية بلدنا إذا كانت تلك القوانين موجودة، أو لنكف عن طلب ما لا طمع فيه، واستجداء من لا يعيرون أي أهمية لما نطالب به ونحذر منه، فهم في واد ونحن في آخر، والمرامي ليس واحدة!
هذا وإن كنت أشجع هذين المسؤوليْن على مبادرتهما بعقد هذه النقطة الصحفية للرد على تلك الإشاعات، وأطالبهما وأطالب كافة المسؤولين بالوقوف بالمرصاد، ومن اليوم، لكل الشائعات والمغالطات والمضللات، وأن لا يمنعهم من ذلك كثرتها وتنوعها وأغراض مطلقيها، أو القول بأنه لا تمكن مسايرة شائعة ومغالطة وتضليل على رأس كل ساعة والرد عليها، فما أطلق العنان للمغالطين والمضللين إلا تركهم ينفردون بالدهماء والعوام دون ردة فعل مفندة أو رادعة، وهناك أكثر من وسيلة للتصدي لهذه الشائعات والمغالطات منها أن يكون لكل مسؤول حساب على تويتر أو الفيسبوك، ويكون على اطلاع يومي بكل ما يصدر من شائعات حول قطاعه ليرد عليها فينفيها أو يؤكدها كلما كان الموضوع غير حساس أو لا يشمله واجب تحفظ والدولة هي من يُقدر ذلك ويُصنفه.. كما يمكن رصد كل تلك الشائعات أسبوعيا والرد عليها خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة.
إلا أنني وأنا أشجعهما على المبادرة بعقد هذه النقطة الصحفية، أشفقت عليهما في نفس الوقت لوقوفهما كل هذا الوقت لشرح أرقام ومعطيات لا صحافة اقتصادية متخصصة في القاعة أو في الوسط الإعلامي عموما تفقه أو تفهم أو تستوعب ما يقولونه وما يستخدمونه من مصطلحات اقتصادية ومالية، لا يمكنه تحليلها والاستنتاج منها إلا من لديه إلمام واطلاع عميقين بالمجال الإقتصادي والمالي، حتى أن كتابا ومدونين آخرين من خارج القاعة تنطعوا وطفقوا يخْرصُون ويحللون كلام الوزير والمحافظ على غير هدى من مصطلحات ومعطيات وحسابات لا يفقهون عنها شيئا، ( تاكلين ) على أن الوزير والمحافظ لن يعودا من جديد للرد على تحليلاتهم السطحية!
أما الموضوع الآخر المتعلق ب " المشاريع الوهمية " والذي عدد أصحابه مشروعات قالوا إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تعهد بها وتحدثت عنها حكوماته كثيرا ولم ترى النور نتيجة لحكم جاهز ومسبق لديهم هو الفساد، فأقول إنه ومن حيث المبدإ ليس عيبا، ولا دليل فشل أو فساد أن تؤجل حكومة مشروعا سبق وأن أعلنته، أو أن تُغير من طبيعته لظروف لم تتكامل بعد لتنفيذه، أو لظهور أولوية أخرى تأتي قبله على سلم الأولويات لتُسحب مخصصات ذلك المشروع ويتم توجيهها لمستعجلات أخرى طارئة، ومثال ذلك مشروع فندق " الشيراتون " الذي تحدثوا عنه كأحد هذه المشروعات، والذي تم سحب مخصصات تمويله وتوجيهها لبناء وترميم المدارس بعد جولة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الداخلية سنة 2015 واطلاعه على الوضعية المزرية للكثير من المدارس هناك، باعتبار المدارس أولى من الفنادق..
و ليس عيبا كذلك ولا دليل فشل أو فساد أن تؤجل حكومة تنفيذ تلك المشروعات لإكراهات أخرى مادية أو فنية حالت دون البدء في تنفيذها، إما لأن تمويل تلك المشروعات كان في الأصل وعودا من جهات أجنبية فتراجع ممولوها عن تمويلها، أو تأخروا في الوفاء بوعودهم وما أكثر مثل هذه الحالات، ومثال ذلك مشروع سكر موريتانيا الذي لم يكن تمويلا موريتانيا ولا سودانيا كما يقال، فالجانب السوداني تعهد بالدعم الفني ونقل الخبرة فقط، بينما تمويل المشروع الذي يقدر بمئات ملايين الدولارات وعدت به، أو بجزء منه جهات أجنبية لكنها لم تتقدم في تلك الوعود، وبالبحث في تاريخ شركة الكنانة السودانية التي استُلهم منها مشروع سكر موريتانيا، فإننا نجد أن الإعداد لهذه الشركة أخذ 12 سنة حيث بدأ الإعداد لها سنة 1974 ولم تبدأ الإنتاج التجريبي إلا نهاية سنة 1985.
وأحيانا تكون تلك المشروعات في الأصل استثمارات من خصوصيين أجانب تراجعوا هم أيضا لأسبابهم وحساباتهم عن المضي قدما في تنفيذها، ومثال ذلك أيضا مدينة رباط البحر التي لم تكن تمويلا موريتانيا بأوقية واحدة، وإنما كانت استثمارا لرجل أعمال خليجي دخل في خلاف مع شركائه كما قيل أو أعاد حساباته وتراجع عن تنفيذ المشروع وهي حالات تحدث مطلع كل شمس في سوق الإستثمارات الدولية، هذا يلغي استثماره، وهذا يؤجله، وذاك يجمده لأساب مالية أو سياسية أو أمنية أو مناخية.. ومثال عليه أيضا الطريق السريع نواكشوط ـ بوتلميت الذي لم تعِد الدولة الموريتانية بتمويله، وإنما طرحت فكرته على القطاع الخاص الذي هو صاحب هذا النوع من المشروعات عالميا، بحيث يقيم الطرق السريعة ويستمر لسنوات في جني الرسوم على السيارات المستخدمة لها إلى أن يستعيد تكاليفه وأرباحه فيسلمها لدولة المقر، وقد جاء إلى هنا خصوصيون سنغاليون هم من أقاموا الطرق السريعة في السنغال بالشراكة مع خصوصيين فرنسيين وإيطاليين ودرسوا المشروع، ولعلهم لم يجدوا في جدوائيته وعدد السيارات المستخدمة له ما يشجعهم على تنفيذه، وعلى أية حال لا يزال المشروع فكرة مطروحة، لكن الدولة الموريتانية لديها من الأولويات في مجالات حيوية أخرى ما لا زالت تقدمه على هذا النوع من الإستثمارات العمومية.
ومن هذه المشروعات ما هو مشترك بين بلدين كجسر روصو الذي هو مشروع مشترك بين بلادنا والسنغال، وهو فكرة قديمة مطروحة منذ ستينات القرن الماضي، أصبح اليوم مشروعا بعد أن ظل فكرة عطلتها الأزمات السياسية بين البلدين أحيانا، وأحيانا ارتفاع التكلفة وحجم التمويل، وأحيانا أخرى غياب الإرادة والإهتمام، وقد أخذ الإعداد له عمليا عدة سنوات من الدراسات الفنية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية.. ثم فترة أخرى لتعبئة موارد تمويله ولم تكتمل تمويلاته، إذا كانت أكتملت فعلا، إلا هذه السنة، ولا يعني اكتمال تمويل مشروع بالضرورة مباشرة تنفيذه، إذ يتبقى الكثير من التفاصيل والترتيبات الأخرى التي يجب اتخاذها، وليس في علمي، أو لم أسمع في نقاشات الحكومة المتعلقة بهذا المشروع أن الشركة التي ستتولى إنشاءه تم اختيارها بعد، وقد كانت مراحل تنفيذ هذا الجسر موضوع بحث بالأمس بين الوزير الأول الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ سيديا والرئيس السنغالي ماكي صال على هامش قمة إفريقيا ـ اليابان، كمشروع قطعت به حكومة سابقة أهم المراحل لتواصل الحكومة الجديدة ما تبقى من الإعداد له ثم بدء تنفيذه.
ومن هذه المشروعات أيضا ما هو هبة من بلد آخر كحال جسر مدريد الذي هو ليس تمويلا من الدولة الموريتانية حتى يتم نهب تمويله، وإنما هبة من جمهورية الصين الشعبية في إطار علاقاتها الوثيقة والقديمة مع موريتانيا، والمليئة بمثل هذه المشروعات التي تهبها الدولة الصينية وتتولى تنفيذها، وهي في الحقيقة ليست هبة وإنما نوع من التمويل يُميز التعاون الصيني مع بلدان العالم الثالث وتأخذ مقابلا لتمويله بطرق أخرى.. وكانت هي من أنجز دراسة هذا المشروع قبل سنتين وهي، حسب جاهزيتها، من تحدد متى ستبدأ تنفيذه.
ومن هذه المشروعات كذلك ما هو ذا طبيعة خاصة كحال مسجد نواكشوط الكبير الذي سبق وأن قلنا إنه كان قرارا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز سنة 2009 قرر من خلاله تشييد مسجد بتمويل ونمط معماري موريتاني صرف، بعد أن كانت كل المساجد الكبيرة في العاصمة من تمويل وأنماط معمارية أجنبية، ولم يكن القرار بتشييده نابعا من حاجة ماسة يفرضها نقص في عدد المساجد في العاصمة بحيث تكون هناك ضرورة ملحة للإسراع بتشييده، وإنما لضرورة وجود مسجد موريتاني صرف كما قلنا، وقد انتظر بناء هذا المسجد 7 سنوات إلى حين انتهاء أشغال المطار الجديد لأن مكان إقامته حُددت له مساحة من المطار القديم، ويقال إنه أثناء ذلك حصل تغيير على تصميمه بحيث تتم دراسة إمكانية تشييده بهندسة معمارية خالية من السواري، وكل ذلك طبعا اجتهاد وحرص على أن يأخذ هذا المسجد إسمه الذي أختير له، وهو مسجد نواكشوط الكبير..
لا جسر روصو ولا جسر مدريد ولا فندق الشيراتون ولا المسجد الكبير إذن مشروعات تم إلغاؤها أو التراجع عنها أو نُهبت تمويلاتها، فهي مشروعات لا زالت قائمة، فقط انتهت مأمورية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قبل توافر وتظافر الظروف والإجراءات للبدء في تنفيذها، خصوصا أنها كلها ليست بذلك الإلحاح، فلا هي ماء شروب لمناطق عطشاء، ولا هي طرق معبدة لمناطق معزولة، ولا هي مدارس لتلاميذ يدرسون تحت الأشجار، ولا هي شبكات كهرباء لمناطق إنتاج يتوقف الإنتاج فيها على الكهرباء.. وسوف يراها رأي العين من حكموا بوهميتها وأصدروا أحكامهم الغرضية المسبقة بنهب تمويلاتها، سوف يرونها قائمة مُشيدة كمشروعات ومنشآت أخرى كثيرة حكموا عليها نفس الأحكام الجاهزة، وها هي اليوم منشآت قائمة، وليسجلوا عندهم اليوم الذي أصدروا فيه أحكامهم تلك فقد نلتقي..
ولا تفتش في كلامهم كثيرا عن روائح الإنتقائية والغرضية والتدليس، فيكفيك أنهم ركزوا على ثلاث أو أربع مشروعات تأخر تنفيذها لأسباب موضوعية وحكموا تلقائيا بنهب تمويلاتها، وتجاهلوا عشرات ومئات المشروعات الأخرى التي تبلغ أهميتها وتمويلاتها عشرات أضعاف أهمية وتمويل المشروعات التي عددوها، محطات طاقة، ومحطات وخطوط مياه بآلاف الكيلومترات، ومحاور طرقية كثيرة وجسور، وموانئ عديدة توسعة وإنشاءا، ومطارات عصرية، ومعاهد ومدارس فنية وجامعات، وقنوات ري واستصلاحات زراعية كبيرة وسدود، وتخطيط وتأهيل أحياء، ومستشفيات كبيرة عديدة وتجهيزات طبية حديثة.. وهو ما أخذ كثيرا من مصداقية من يعتقدون أنهم شابت ذوائبهم في الظهور الإعلامي وفي الكتابة والمعالجات، ليظهروا بهذا الأسلوب كالأطفال سطحية وتلقائية و ( وأكّبيظ من أكّريب )! فلنتقرب لمن نريد التقرب إليه من جديد بعد أن تربصنا كثيرا تقربا لمن سبقه، لكن لنتأكد أولا من أن ما نتقرب به إليه سيعُده قُربة، وهل يربط من نريد التقرب إليه استحسانه مدح الرسول بشتم حليمة..! كي لا نضيع بين إبط من نهاجمه اليوم ومرفق من نتقرب إليه، ونصبح ( صكّوطي لعياد ) الشهير!
وفوق ذلك كل المراقبين ومن لديهم اهتمام وتخصص في تقييم عمل الحكومات يجمعون على أن أي حكومة نفذت 50 إلى 60% من تعهداتها وبرامجها تُعد حكومة فاعلة وناجحة، لأن التعهدات والبرامج والسياسات هي خطط مرسومة بسهولة على الورق، بينما لكل من الواقع والمعترك والميدان والتحديات والطوارئ والإكراهات والعوائق والمتغيرات كلماتهم الفصل في تنفيذ تلك البرامج والسياسات على الأرض، حتى ولو كان من هم ( خرج الغزي والمعركة ) كثيرون ولا يتقنون غير التنظير والكلام الديماغوجي العقيم!
أما الفساد فلا أحد يوما ادعى أو زعم القضاء عليه أو اختفاءه بكل ألوانه وأشكاله ومستوياته، بمن في ذلك من رفعوا شعار مكافحته واعترفوا مرارا ببعد الهدف وطول ووعورة الطريق.. والكل يدرك ما يتطلبه فطام شخص واحد أو إقلاعه عن إدمان سلوك ما، فما بالك بمجتمع بأسره وصل لمرحلة أصبح فيها يتنفس الفساد كأكوسوجين، وبُنيت وتوطدت علاقاته البينية وممارساته اليومية على أساسه، فشب رُضعه وشاب شيوخه على تعاطيه والإدمان عليه! ولكن حسبنا أن ذلك الفساد الذي كان يتبختر بيننا مرفوع الرأس، يزدرينا و يدهسنا ويتحدانا ويدفع أصابعه في أنوفنا قد تراجع اليوم وبشكل مشهود، وكل عذاب دون آخر يُعد رحمة.
محمدو ولد البخاري عابدين
