أظهرت دراسة جديدة أن برامج تصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا التي وضعتها بعض دول شمال افريقيا ليست مجدية اقتصاديًا، فضلًا عن كونها غير واقعية من منظور نقل الطاقة.
وأوضحت الدراسة -التي أجراها مركزان بحثيان غربيان، واطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- أن تكاليف الإنتاج تجعل الوقود أغلى 11 ضعفًا من الغاز الطبيعي، دون أخذ تكاليف التخزين والنقل في الاعتبار.
جاء ذلك في الوقت الذي أقامت فيه دول عربية من بينها موريتانيا شراكات مع العديد من الشركات الاوروبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا، مستفيدة من قربها الجغرافي من القارة ومواردها الكبيرة من الطاقات المتجددة منخفضة التكلفة.
ووجدت هذه الدراسة -بعنوان "تقييم خطط الاتحاد الأوروبي لاستيراد الهيدروجين من شمال أفريقيا"- أن برامج التصدير التي وضعتها 3 دول في شمال أفريقيا ليست مجدية اقتصاديًا.
وأكدت الدراسة أن "مشروعات تصدير الهيدروجين الخاصة بدول شمال أفريقيا التي تخطط لتطوير صناعات الهيدروجين الأخضر المحلية- يحتمل أن تكون غير مجدية اقتصاديًا".
تكلفة إنتاج ونقل أغلى
أعرب مؤلف الدراسة، مايكل برنارد، عن شكوكه حول "إمكان تصدير الهيدروجين الاخضر يومًا ما بأسعار مغرية بدرجة كافية"، نظرًا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
إذ أوضح أن "الهيدروجين الأخضر يمكن أن يتكلف أكثر 11 مرة تقريبًا من الغاز الطبيعي لكل وحدة طاقة بأسعار ما قبل غزو أوكرانيا، حتى قبل التخزين والنقل، وأكثر 3 أضعاف من أسعار الغاز الحالية الأكثر ارتفاعًا اليوم لكل وحدة طاقة".
وأضاف أن شحن الهيدروجين الأخضر عن طريق البحر يستهلك 3 أضعاف الطاقة لتسييله أكثر مما يتطلبه الغاز الطبيعي، في حين أن حجم الناقلة نفسه لن يحمل سوى 27% من الطاقة. وكذلك سيغلي 0.2% من الهيدروجين كل يوم في أثناء الشحن.
ويؤدي نقل الهيدروجين الاخضر عبر خطوط الأنابيب إلى إتلاف الأنابيب نفسها والأجهزة الإلكترونية الموجودة داخلها، كما ستتطلب كثافة الهيدروجين مضاعفة الطاقة المستخدمة 3 مرات، وبالتالي تكلفة ضخها عبر خطوط الأنابيب.
