قال الناطق باسم الحكومة، الم٩تار ولد داهي، ان مجلس الوزراء صادق على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية؛ ينشئ مشروع المرسوم الحالي الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية وذلك بدلا من الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بالمرسوم رقم 011-2017 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2017.
وسيتم منح هذه الجائزة الجديدة كل سنتين للجمعيات والشخصيات المستقلة المعترف بجهودها المكرسة لترقية وحماية حقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بالتبادلات الإلكترونية بين المستخدمين والسلطات الإدارية وفيما بين السلطات الإدارية، يأتي مشروع المرسوم الحالي من أجل تطبيق إجراءات القانون 022-2018 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018، المتعلق بالمبادلات الإلكترونية وذلك باعتماد نظامين مرجعيين للحماية والتشغيل البيني ويحدد الأهداف والقواعد الدنيا التي يجب أن يتضمنها هذان النظامان وطرق اعتمادهما. كما يحدد شروط التأهيل وإدراج المنتجات الأمنية وكذلك شروط المصادقة على الشهادة الإلكترونية التي تستخدمها السلطات الإدارية ووكلاؤها
لناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي، ان مجلس الوزراء صادق على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية؛ ينشئ مشروع المرسوم الحالي الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية وذلك بدلا من الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة بالمرسوم رقم 011-2017 الصادر بتاريخ 06 فبراير 2017.
وسيتم منح هذه الجائزة الجديدة كل سنتين للجمعيات والشخصيات المستقلة المعترف بجهودها المكرسة لترقية وحماية حقوق الإنسان واللحمة الاجتماعية.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بالتبادلات الإلكترونية بين المستخدمين والسلطات الإدارية وفيما بين السلطات الإدارية، يأتي مشروع المرسوم الحالي من أجل تطبيق إجراءات القانون 022-2018 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2018، المتعلق بالمبادلات الإلكترونية وذلك باعتماد نظامين مرجعيين للحماية والتشغيل البيني ويحدد الأهداف والقواعد الدنيا التي يجب أن يتضمنها هذان النظامان وطرق اعتمادهما. كما يحدد شروط التأهيل وإدراج المنتجات الأمنية وكذلك شروط المصادقة على الشهادة الإلكترونية التي تستخدمها السلطات الإدارية ووكلاؤها.
.jpeg)
.jpeg)