قال وزير الداخلية، محمد سالم ولد مرزوك، ان مشروع المرسوم الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم يفصل بعض الجوانب المهمة من القانون رقم 2021-04 فيما يتعلق بالجمعيات مثل، إرساء نظام التصريح بدلا من الترخيص المسبق، التخفيف من الإجراءات المتعلقة بالرقابة المحرجة وضع نظام مالي ومحاسبي وضريبي مع رقابة مناسبة للجمعيات، وطرق الطعن في حالة الشطط في استخدام السلطة، و استحداث ترتيبات تتيح للجمعيات أن تستفيد من الأموال والدعم الفني لدى السلطات العمومية والقطاع الخاص والدعم الخارجي بشروط معينة.
من جهته أوضح الناطق وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي،، ان الزيادات في ميزانيات مؤسسات الإعلام العمومي للعام 2022 تم توجيهها بالأساس إلى زيادة رواتب العمال وتغطية بعض النفقات الطارئة ، ونتوقع أن يتحسن الإنتاج الإعلامي ليواكب تطلعات المواطن.
.jpeg)
.jpeg)