انطلاقا من الاجتماع الذي خصنا به نحن الممثلون لمجموعة المصنعين و المصدرين، في نواكشوط ، وزير الصيد و الاقتصاد البحري والذي كان مناسبة للسيد الوزير لشرح السياسات الجديدة لقطاع الصيد و التي ستمكن بحول الله من الآن فصاعدا، إلى ترقية و تطوير هذا القطاع الذي يمثل الركيزة الأساسية في الاقتصاد الوطني.
إن ما دار في هذا الاجتماع و ما تضمنه خطاب وزير الصيد و الاقتصاد البحري و ما تناوله في اجتماعاته مع الفاعلين في القطاع على مستوى زيارته الميدانية في ولاية داخلت نواذيبو، قد بعث أملا و تشجيعا للعاملين في هذا الميدان .
وقد كانت هذه الزيارة أيضا فرصة لنا لنلاحظ ، الإرادة الصادقة و الجهود المبذولة من أجل تنمية وتطوير القطاع ، من خلال ما سيتم من توزيع عادل و شفاف لثروتنا البحرية .
كما نعلن دعمنا وتجاوبنا مع هذه الخطوات الجديدة و المتميزة والشفافة والتي تناولها وزير الصيد و الاقتصاد البحري خلال زيارته الأخيرة إلى نواذيبو وذلك سعيا إلى تطوير و ترقية هذا القطاع الحيوي الهام.
كما نذكر بأنه و على مستوى الصيد التقليدي بنواكشوط و منذ فترة ليست بالقصيرة ، أصبح الإنتاج لدينا قليلا مما أدى إلى ضآلة إنتاج المصانع إن لم نقل توقفها عن العمل و هو الأمر الناتج عن قلة العمالة المتخصصة.
ومن جهة أخرى، فإننا على مستوى مجموعة المصنعين و المصدرين في نواكشوط نطالب بأن تتم عملية صيد الأسماك في مياهنا في ظروف جيدة تضمن وصول المادة وهي قابلة للاستهلاك المحلي و التبريد.
وفيما يخص بواخر Filets tournants التي تفرغ حمولتها في ميناء تانيت، فإننا ومن أجل تموين السوق المحلي بمادة السمك و كذا تجنب استخدماها في دقيق السمك، نطالب بتفريقها مؤقتا في سوق السمك بنواكشوط
ومن هذا المنطلق، وعندما يتوفر الإنتاج، فان مصانع الصيد في نواكشوط مستعدة لتوفير مئات فرص للعمل وذلك تمشيا مع سياسات الوزارة المكلفة بالصيد، دعما لتعهدات رئيس الجمهورية.
