في تجاوز صارخ لنظم وقوانين الصفقات العمومية، أقدمت لجنة الصفقات العمومية لقطاع التجهيز والنقل مساء اليوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021 على تعليق منشور في مقرها بوزارة التجهيز والنقل يفيد بتأجيل تاريخ إيداع عروض الشركات من أجل تنفيذ طريق تجكجة-سيليبابي-غابو، وهو التاريخ الذي حددته شروط المناقصة بيوم غد الأربعاء، الموافق 5 مايو 2021.
ويعتبر هذا الإجراء خرقا واضحا لقانون الصفقات العمومية ولنظام المناقصة المذكورة، حيث :
1- تنص المادة 19 من المرسوم 122-2020 المطبق لمدونة الصفقات العمومية، على أن أي تغيير في قواعد نظام مناقصة أشغال، يجب أن يتم قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المحدد لإيداع العروض (وهو ما لم يحدث في هذه الحالة) وأن يتم إبلاغ جميع الشركات التي اقتنت ملف المناقصة به (وهو ما لم يحدث أيضا في هذه الحالة).
2- تنص المادة 12 من مدونة الصفقات العمومية على أن كافة الإجراءات المتعلقة بالمناقصات يتم تدقيقها وقبولها مسبقا من طرف لجنة مراقبة الصفقات العمومية، وهو ما لم يحدث لهذا التأجيل، ... ، وللمفارقة، تؤكد لجنة صفقات قطاع التجهيز والنقل أنه (من المقرر) أن تجتمع لجنة مراقبة الصفقات العمومية يوم غد ألأربعاء 5 مايو 2021، وأن تقبل (بمفعول رجعي ...!) هذا التأجيل الذي أعلن اليوم.
3- تنص المادة 25 من المرسوم 122-2020 المطبق لمدونة الصفقات العمومية على إلزامية نشر البلاغات و الإعلانات المتعلقة بمناقصات الصفقات العمومية في وسائل النشر الرسمية المعتمدة، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.
4 - تشترط إجراءات المناقصة المذكورة إلزاميا، أن ترسل الشركات نسخة من عروضها الفنية والمالية مسبقا إلى الممول، قبل أن تودعها لدى لجنة الصفقات، وهو ما قامت به بعض الشركات المشاركة (نظرا لأن تاريخ إيداع العروض محدد بيوم غد الأربعاء 5 مايو 2021)، وهو ما يعني أن التأجيل لم يعد ممكنا، لأن معظم الشركات قد أرسلت عروضها إلى الممول، ولم يعد من الممكن إرجاعها من أجل استفادتها من المزايا التي يوفرها أي تأجيل يتم اعتماده.
نذكر أن هذه المناقصة قد تم إلغاؤها العام الماضي من طرف الممول، بسبب التخبط و التذبذب في إجراءات تقييم العروض، وقد تواجه اليوم نفس المصير.
بالنظر إلى هذه المعطيات، فإن على السلطات المختصة، المبادرة إلى تلافي الموقف قبل فوات الأوان...
