.jpeg)
اعتبر المحامي ديدي ولد محمد الشيخ ان اختيار وزارة المالية للفيف المحامين المتعهد بالدفاع عن مصالح الدولة فى قضية الفساد الجاري التحقيق قيها تم دون منافسة او اعلان مناقصة خلافا لما يفرضه القانون المتعلق بالمساواة بين جميع الفاعلين فى النفاذ الى الصفقات العمومية، وهو ما يعتبر تمييزا لصالح أفراد دون اخرين ومنحهم الافضلية فى الحصول على الأموال العمومية.
جاء ذلك فى رسالة وجهها المحامي ولد محمد الشيخ الى وزير المالية، وأرسل نسخة منها الي لجنة مراقبة الصفقات العمومية.
وكانت وزارة المالية قد تعاقدت مع 60 محاميا للترافع باسم الدولة فى قضية الفساد المعارضة امام القضاء والجاري التحقيق فيها مع الرئيس السابق وعددا من معاونيه السابقين.
.jpeg)