طالبت لجنة التحقيق البرلمانية بأن يتحمل الوزراء فى كل واحدة من الوزارات المعنية بتمرير الصفقات فى ظروف غير قانونية مسؤولية المخالفات غير القانونية المسجلة. وكذلك أي مسؤول عن الصفقات تمت استشارته وكل صاحب قرار فى هذا الصدد.
وقالت اللجنة فى تقريرها أن اغلب الوزراء والمسؤولين الذين استجوبتهم عند سؤالهم عن المخالفات، صرح أغلبهم أنهم تلقوا التعليمات من الرئيس السابق
