الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى موريتانيا عام 1974، كانت حاضرة بقوة في حوارنا مع فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة حالياً.
استذكر فخامته في حديثه مع «الاتحاد» الدور المهم والبارز لتلك الزيارة في وضع الأسس القوية للعلاقات بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتي تمتد على مدى نصف قرن، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية - الموريتانية وطيدة، وقائمة على الاحترام والتعاون، تغذيها روابط عميقة ومتنوعة من الدين واللغة والهوية الحضارية المشتركة. زيارة الغزواني الحالية للدولة استثنائية لاعتبارات عدة، أهمها، أنها أول زيارة له إلى بلد عربي منذ انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، قبل أشهر عدة، كما أنها أثمرت الكثير من الخير للبلدين والشعبين الشقيقين، بما شهدته من تبادل اتفاقيات، ومذكرات تفاهم استهدفت تعزيز التعاون وتنويع آفاقه بين البلدين في الإعفاء المتبادل من التأشيرات، والمجالات التعليمية والعسكرية والفنية والأمنية والتنموية والاستثمارية، إضافة إلى المجالات الإنسانية والرعاية الاجتماعية. كما جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتخصيص ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسّرة لموريتانيا، لتجسد حرص الإمارات على دعم الأشقاء، ما يجعلها من أكثر البلدان دعماً للاقتصاد الموريتاني، وهو ما عبّر عنه ضيف البلاد الكبير في حوارنا معه، والذي أجاب خلاله عن تساؤلات «الاتحاد» حول آفاق الشراكة والتعاون بين البلدين، مستعرضاً أفضل الطرق لتعميم نموذج الإمارات في التنمية وترسيخ الاستقرار والازدهار والتعاون للخروج بالمنطقة من تحديات المرحلة إلى أفق جديد من الشراكات البناءة والتعاون والتضامن، والفرص الاستثمارية والاقتصادية الواعدة في بلاده. كما تحدث فخامته عن رؤية بلاده في سبل الحد من التدخلات الأجنبية في المنطقة العربية، والحفاظ على وحدة الصف العربي، وتعزيز دور النظام الإقليمي العربي، وكيف يرى توابع ما يسمى بـ «الربيع العربي»، مشيراً إلى أن بلاده واجهت «العاصفة» بالتنمية الشاملة، وتثبيت ركائز دولة القانون والمؤسسات.
وفي ما يلي نص الحوار:
* في ضوء نتائج زيارتكم الناجحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ما هي آفاق علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية؟
** العلاقات الموريتانية- الإماراتية وطيدة قائمة على الاحترام والتعاون، تغذيها روابط عميقة ومتنوعة من الدين واللغة والهوية الحضارية المشتركة، ويظهر ذلك جلياً في قوة التعاون الثنائي بين البلدين، وتطابق الرؤى والمواقف من مجمل القضايا العربية والإقليمية والدولية لدى القيادتين.
وكان لزيارة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمة الله عليه، الدور البارز في الارتقاء بهذه العلاقات إلى أعلى المستويات، هذه زيارة ما زالت حتى الآن في ذاكرة الموريتانيين الذين كانوا موجودين آنذاك، وحتى في ذاكرة الذين لم يكونوا موجودين لأن آباءهم وأمهاتهم أخبروهم عنها، وعن الدور الذي لعبته في تكوين هذه العلاقات التي تتجلى في حفاوة الاستقبال خلال زيارتنا الحالية لهذه الدولة العزيزة علينا وكل الموريتانيين، ويؤكد ذلك ما وقعناه أثناء الزيارة، من مذكرات تفاهم، وما أعلنته الحكومة الإماراتية، بمناسبتها، من تخصيص ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة في موريتانيا. كما يغطي تعاوننا الثنائي، حالياً، مجالات متعددة، من بينها الزراعة والطاقة والأمن والثقافة والنقل، ونحن مصممون، بعون الله، على تعميق هذا التعاون، كما سيتضح من خلال أعمال اللجنة المشتركة الموريتانية- الإماراتية للتعاون التي ستنعقد دورتها الثانية في بلادنا يومي 11 و12 من شهر مارس المقبل برئاسة مشتركة من وزيري الخارجية. أما على المستوى السياسي، فإن رؤى ومواقف البلدين، كما سبق أن أشرت إلى ذلك، متطابقة بخصوص أبرز القضايا العربية والإقليمية والدولية، ونحن نقف دوماً إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة كل ما يمكن أن يهدد أمنها واستقرارها.
الإمارات النموذج
* برأيكم ما هي أفضل الطرق لتعميم نموذج الإمارات في التنمية وترسيخ الاستقرار والازدهار والتعاون للخروج بالمنطقة من تحديات المرحلة إلى أفق جديد من الشراكات البناءة والتعاون والتضامن؟
** النموذج الإماراتي فريد، بحق، في ترسيخ الاستقرار وفي الإنماء والازدهار، ويبعث برسالة فحواها أن التمسك بقيم التسامح والانفتاح والإقبال على العلم والعمل لتحقيق تنمية مستدامة شاملة هو السبيل الوحيد للحاق بركب الأمم المتطورة والحفاظ على الأمن والاستقرار، والخروج بالمنطقة من تحديات المرحلة إلى أفق جديد من الشراكات البناءة والتعاون والتضامن.
النموذج الإماراتي يستهدف الإنسان أولاً، ويأخذ بعين الاعتبار التنمية البشرية والتعليم والمعرفة والاعتماد عليها من الناحية الأخلاقية، كما يعتمد على التسامح والتنوع والانفتاح تجاه الجميع، وهذا النموذج نفتخر به، كدروس لمنطقتنا ومجتمعاتنا العربية، لأن نتائجه كفيلة بأن تجعل الإمارات في مصاف الدول المتطورة، لأنها حددت الأهداف، واتبعت الأساليب والطرق التي من خلالها يمكن أن توصلنا لهذا الأداء.
فرص استثمارية
* ما الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي ترونها واعدة في موريتانيا، وفي أي القطاعات الاقتصادية، وهل من لمحة عن سياسة الاستثمار في موريتانيا؟
** موريتانيا، بحكم موقعها الاستراتيجي، وما تزخر به أرضها من ثروات طبيعية، وما تمتلكه من مجالات استثمار واعدة في مجالات الطاقة والصناعات الاستخراجية والنقل والزراعة صالحة لأن تصير إحدى الوجهات المفضلة للاستثمارات العربية والأجنبية، لا سيما أننا اتخذنا مؤخراً، العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات. فعلى سبيل المثال، تم وضع مدونة جديدة للاستثمارات ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديث مدونة الصفقات العمومية لضمان شفافية الإجراءات، كما تم إنشاء نافذة موحدة لتسهيل المعاملات، علاوة على توقيع معاهدات ضمان الاستثمار مع العديد من الدول، من بينها الإمارات العربية المتحدة، إلى غير ذلك من الإجراءات التي تزيد من جاذبية بلادنا للاستثمارات.
التحديات والأزمات
* ما هي مقاربة موريتانيا لاحتواء التحديات والأزمات التي تعصف الآن ببعض دول منطقتي شمال أفريقيا والساحل؟
** أقوى وأخطر ما تواجهه دول أفريقيا ودول الساحل خاصة، من التحديات، هو التحدي الأمني المتمثل في الجماعات المتطرفة. وواجهنا في موريتانيا هذا الخطر من خلال بلورة استراتيجية شمولية ذات أبعاد أمنية واقتصادية وفكرية. ونحن مقتنعون بأنه علاوة على الجهد الأمني، لا بد من العمل على بناء تنمية شاملة، وعلى ترسيخ قيم التسامح والانفتاح وقبول الآخر لمكافحة التطرف والإرهاب.
الصف العربي
* كيف ترون سبل كف التدخلات الأجنبية في المنطقة العربية، والحفاظ على وحدة الصف العربي، وتعزيز دور النظام الإقليمي العربي في إيجاد حلول فعّالة للأزمات وبؤر التوتر في الدول العربية غير المستقرة؟
** نعتقد أن السبيل إلى كل ما ذكرتم هو تفعيل العمل العربي المشترك، وتقوية الهوية الحضارية المشتركة، ودعم التعاون «العربي- العربي»، والحرص على نشر قيم الانفتاح والتسامح، والعمل على بناء اقتصاد عربي مشترك قوي يؤمّن تنمية شاملة ومستدامة.
الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى موريتانيا عام 1974، كانت حاضرة بقوة في حوارنا مع فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة حالياً.
استذكر فخامته في حديثه مع «الاتحاد» الدور المهم والبارز لتلك الزيارة في وضع الأسس القوية للعلاقات بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، والتي تمتد على مدى نصف قرن، مؤكداً أن العلاقات الإماراتية - الموريتانية وطيدة، وقائمة على الاحترام والتعاون، تغذيها روابط عميقة ومتنوعة من الدين واللغة والهوية الحضارية المشتركة. زيارة الغزواني الحالية للدولة استثنائية لاعتبارات عدة، أهمها، أنها أول زيارة له إلى بلد عربي منذ انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، قبل أشهر عدة، كما أنها أثمرت الكثير من الخير للبلدين والشعبين الشقيقين، بما شهدته من تبادل اتفاقيات، ومذكرات تفاهم استهدفت تعزيز التعاون وتنويع آفاقه بين البلدين في الإعفاء المتبادل من التأشيرات، والمجالات التعليمية والعسكرية والفنية والأمنية والتنموية والاستثمارية، إضافة إلى المجالات الإنسانية والرعاية الاجتماعية. كما جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتخصيص ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسّرة لموريتانيا، لتجسد حرص الإمارات على دعم الأشقاء، ما يجعلها من أكثر البلدان دعماً للاقتصاد الموريتاني، وهو ما عبّر عنه ضيف البلاد الكبير في حوارنا معه، والذي أجاب خلاله عن تساؤلات «الاتحاد» حول آفاق الشراكة والتعاون بين البلدين، مستعرضاً أفضل الطرق لتعميم نموذج الإمارات في التنمية وترسيخ الاستقرار والازدهار والتعاون للخروج بالمنطقة من تحديات المرحلة إلى أفق جديد من الشراكات البناءة والتعاون والتضامن، والفرص الاستثمارية والاقتصادية الواعدة في بلاده. كما تحدث فخامته عن رؤية بلاده في سبل الحد من التدخلات الأجنبية في المنطقة العربية، والحفاظ على وحدة الصف العربي، وتعزيز دور النظام الإقليمي العربي، وكيف يرى توابع ما يسمى بـ «الربيع العربي»، مشيراً إلى أن بلاده واجهت «العاصفة» بالتنمية الشاملة، وتثبيت ركائز دولة القانون والمؤسسات.
وفي ما يلي نص الحوار:
* في ضوء نتائج زيارتكم الناجحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ما هي آفاق علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية؟
** العلاقات الموريتانية- الإماراتية وطيدة قائمة على الاحترام والتعاون، تغذيها روابط عميقة ومتنوعة من الدين واللغة والهوية الحضارية المشتركة، ويظهر ذلك جلياً في قوة التعاون الثنائي بين البلدين، وتطابق الرؤى والمواقف من مجمل القضايا العربية والإقليمية والدولية لدى القيادتين.
وكان لزيارة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمة الله عليه، الدور البارز في الارتقاء بهذه العلاقات إلى أعلى المستويات، هذه زيارة ما زالت حتى الآن في ذاكرة الموريتانيين الذين كانوا موجودين آنذاك، وحتى في ذاكرة الذين لم يكونوا موجودين لأن آباءهم وأمهاتهم أخبروهم عنها، وعن الدور الذي لعبته في تكوين هذه العلاقات التي تتجلى في حفاوة الاستقبال خلال زيارتنا الحالية لهذه الدولة العزيزة علينا وكل الموريتانيين، ويؤكد ذلك ما وقعناه أثناء الزيارة، من مذكرات تفاهم، وما أعلنته الحكومة الإماراتية، بمناسبتها، من تخصيص ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة في موريتانيا. كما يغطي تعاوننا الثنائي، حالياً، مجالات متعددة، من بينها الزراعة والطاقة والأمن والثقافة والنقل، ونحن مصممون، بعون الله، على تعميق هذا التعاون، كما سيتضح من خلال أعمال اللجنة المشتركة الموريتانية- الإماراتية للتعاون التي ستنعقد دورتها الثانية في بلادنا يومي 11 و12 من شهر مارس المقبل برئاسة مشتركة من وزيري الخارجية. أما على المستوى السياسي، فإن رؤى ومواقف البلدين، كما سبق أن أشرت إلى ذلك، متطابقة بخصوص أبرز القضايا العربية والإقليمية والدولية، ونحن نقف دوماً إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة كل ما يمكن أن يهدد أمنها واستقرارها.
الإمارات النموذج
* برأيكم ما هي أفضل الطرق لتعميم نموذج الإمارات في التنمية وترسيخ الاستقرار والازدهار والتعاون للخروج بالمنطقة من تحديات المرحلة إلى أفق جديد من الشراكات البناءة والتعاون والتضامن؟
** النموذج الإماراتي فريد، بحق، في ترسيخ الاستقرار وفي الإنماء والازدهار، ويبعث برسالة فحواها أن التمسك بقيم التسامح والانفتاح والإقبال على العلم والعمل لتحقيق تنمية مستدامة شاملة هو السبيل الوحيد للحاق بركب الأمم المتطورة والحفاظ على الأمن والاستقرار، والخروج بالمنطقة من تحديات المرحلة إلى أفق جديد من الشراكات البناءة والتعاون والتضامن.
النموذج الإماراتي يستهدف الإنسان أولاً، ويأخذ بعين الاعتبار التنمية البشرية والتعليم والمعرفة والاعتماد عليها من الناحية الأخلاقية، كما يعتمد على التسامح والتنوع والانفتاح تجاه الجميع، وهذا النموذج نفتخر به، كدروس لمنطقتنا ومجتمعاتنا العربية، لأن نتائجه كفيلة بأن تجعل الإمارات في مصاف الدول المتطورة، لأنها حددت الأهداف، واتبعت الأساليب والطرق التي من خلالها يمكن أن توصلنا لهذا الأداء.
فرص استثمارية
* ما الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي ترونها واعدة في موريتانيا، وفي أي القطاعات الاقتصادية، وهل من لمحة عن سياسة الاستثمار في موريتانيا؟
** موريتانيا، بحكم موقعها الاستراتيجي، وما تزخر به أرضها من ثروات طبيعية، وما تمتلكه من مجالات استثمار واعدة في مجالات الطاقة والصناعات الاستخراجية والنقل والزراعة صالحة لأن تصير إحدى الوجهات المفضلة للاستثمارات العربية والأجنبية، لا سيما أننا اتخذنا مؤخراً، العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات. فعلى سبيل المثال، تم وضع مدونة جديدة للاستثمارات ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديث مدونة الصفقات العمومية لضمان شفافية الإجراءات، كما تم إنشاء نافذة موحدة لتسهيل المعاملات، علاوة على توقيع معاهدات ضمان الاستثمار مع العديد من الدول، من بينها الإمارات العربية المتحدة، إلى غير ذلك من الإجراءات التي تزيد من جاذبية بلادنا للاستثمارات.
التحديات والأزمات
* ما هي مقاربة موريتانيا لاحتواء التحديات والأزمات التي تعصف الآن ببعض دول منطقتي شمال أفريقيا والساحل؟
** أقوى وأخطر ما تواجهه دول أفريقيا ودول الساحل خاصة، من التحديات، هو التحدي الأمني المتمثل في الجماعات المتطرفة. وواجهنا في موريتانيا هذا الخطر من خلال بلورة استراتيجية شمولية ذات أبعاد أمنية واقتصادية وفكرية. ونحن مقتنعون بأنه علاوة على الجهد الأمني، لا بد من العمل على بناء تنمية شاملة، وعلى ترسيخ قيم التسامح والانفتاح وقبول الآخر لمكافحة التطرف والإرهاب.
الصف العربي
* كيف ترون سبل كف التدخلات الأجنبية في المنطقة العربية، والحفاظ على وحدة الصف العربي، وتعزيز دور النظام الإقليمي العربي في إيجاد حلول فعّالة للأزمات وبؤر التوتر في الدول العربية غير المستقرة؟
** نعتقد أن السبيل إلى كل ما ذكرتم هو تفعيل العمل العربي المشترك، وتقوية الهوية الحضارية المشتركة، ودعم التعاون «العربي- العربي»، والحرص على نشر قيم الانفتاح والتسامح، والعمل على بناء اقتصاد عربي مشترك قوي يؤمّن تنمية شاملة ومستدامة.
.jpeg)
.jpeg)