في منشور سابق تطرقت للفساد بوصفه جريمة دولية أو بالأصح جريمة ضد الإنسانية ، و بالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية تشكل إطارا مناسبا لتجريمه  لاعتبارات تتعلق بالجانب الموضوعي للعقوبات وتوافر إمكانات التعاون الدولي التي يحدد النظام الأساسي أشكالها بدقة و للمجهود الفقهي اللافت الذي يرى أن جرائم الفساد لا تعدو أن تكون  جرائم  عدوان اقتصادي  أو جرائم ضد

يقصد بالجريمة الدولية كل فعل أو سلوك يحظره القانون الدولي الجنائي و يقرر لمرتكبه جزاء جنائيا ، فالقانون الدولي الجنائي هو ذلك الفرع من فروع القانون الدولي العام الذي ينقطع لإصباغ الحماية الجنائية على المصالح الأساسية أو الجوهرية للمجتمع الدولي ، فكل فعل ينطوي على ضرر لأحد هذه المصالح أو تعريضها للخطر يعتبر جريمة يعاقب عليها هذا القانون ( القهوجي : ال

تجد المحاكمة العادلة سندها في المادة ٩٠ من الدستور بنصها على أن( لا يخضع القاضي إلا للقانون، وهو محمى في إطار مهمته من كل أشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه ) .
وقد استقر قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن قواعد المحاكمة العادلة تكمن في ( عدالة الإجراءات و علنية الجلسات و الحق في منح مدة معقولة في نطاق الإجراءات ) .