تحدثنا في المقال السابق عن دور البيروقراطية في عرقلة الإصلاح، ونستكمل في هذه الحلقة ما بدأنا، مع محاولة للتنزيل على ما انقضى من فترة الرئيس غزواني..

طبعا، هي إشارات عامة، لا تَتَتبع كل قطاع على حدة، فليس لدى صاحب هذه الحروف من المتابعة والمعلومات، ما يمكنه من ذلك، ولكنها نظرة كلية مجملة، تتحرى الموضوعية والإنصاف.

لقد كتبت بتفاؤل عن الانتقال الديمقراطي الذي حصل إبان انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للسلطة واعتبرته بادرة خير، وهو بالفعل كذلك إذا نظرنا إلى ما كان سينجر إليه البلد من قلاقل واضطرابات، لو تمكن الرئيس السابق من انتهاك الدستور والتمديد لمأمورية ثالثة، ولعل ما حصل بعد ذلك في بعض الدول الإفريقية من تغيير للدساتير وخرق للمأموريات يؤكد خطورة ذلك الم

ختاما لهذه السلسلة من المهم أن نتوقف مع نماذج من مواقف مختلف الأطراف السياسية، كإسقاط عملي لما قررنا نظريا في المقالين السابقين، فبالمثال يتضح المقال..

يتواصل حديثنا عن المبادئ والمواقف في السياسة، وفي هذه الحلقة نتوسع قليلا في موضوع إشكال العلاقة بالسلطة بوصفه من أكبر الإشكالات المعروضة على ميزان المواقف والمبادئ والأكثر عرضة للشطط أو التساهل.

بداية لست ممن يرهقون أنفسهم في التنقيب عن أخطاء النظام، رئيسا أو حكومة، فيحملون كل خطوة أو تصرف على أسوء المخارج، وكأنهم يفرحون للأخطاء أو تلامس هوى في قلوبهم، ولست أيضا ممن تتعبهم الدعاية أو التسويق لكل ما يقوم به..

 (تحتاج بعض مفاهيمنا السياسية إلى غربلة ومراجعة وإعادة تعريف وتحديد، ومنها التفريق بين المبادئ والمواقف في مجال السياسة، فالمبادئ هي المنطلقات الفكرية والمرجعية الحاكمة وهي القيم الأساسية الموجهة والأخلاق الهادية، ويجب أن تبقى ثابتة، لا يطالها التغيير إلا ما كان من تطوير أو تحسين، ومرعية، لا تتجاوز إلا في ظروف استثنائية، ولضرورات مقدرة..

أدرك أن ما أكتبه قد يصنف في خانة الحملة أو الدعاية ضد الوزير "المنقذ"، أو الرجل "المخَلص"..