قبل تعديل (المادة 42) من الدستور بمقتضي القانون الدستوري 2012-015 بتاريخ 20 إبريل 2012 الذي دخل حيز التنفيذ بعد انتخاب نواب الجمعية الوطنية القائمة إثر اقتراع 1 أغسطس 2018.
اجتماع البرلمان المزمع يخرج عن المنصوص بخصوص الدورتين العاديتين المقررتين بمقتضى المادة 52 /ج. وكذلك عن مقتضيات المادة 53 المتعلقة بالدورات فوق العادة التى تعقد بطلب من رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية.
الموعد البرلماني تنطبق عليه صفة الوجوبية التى استخدمها الدستور فى مواده:
رتب دستور 20 يوليو 1991 على مسؤولية الوزير الأول بالتضامن مع حكومته أمام البرلمان تمكين الحكومة والبرلمان من وسائل ضغط متبادلة؛ عددت المادة 74 من ذلك الدستور منها : "ملتمس الرقابة" و"مسألة الثقة"
أولا : ملتمس الرقابة :
- وهو آلية بيد البرلمان، يعمد لإعمالها في مواجهة حكومة قائمة فعلا، في وضعيتين :
