رغم تحصين قرار المجلس الدستوري رقم: 010/ 2018 / م. د ،للقانون النظامي رقم: 2018-07 ، بتاريخ :12 فبراير 2018، المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج، تبقى الحاجة ماسة لملاءمة ذلك القانون مع مقتضيات الدستور قبل إجراء الانتخابات النيابية المستقبلية .

نشر أخي الفاضل الكاتب والخبير المصرفي الأستاذ باب سيد احمد سيداتي  تدوينة نبه فيها إلى أهمية دور الهيئة الشرعية المعينة مؤخرا من قبل البنك المركزي الموريتاني مذكرا بما يتعين عليها القيام به في إطار مهامها بصفتها لجنة للمالية الإسلامية. 

قرأت خبر تنظيم إحدى الجامعات العامة ندوة بعنوان "العدالة الاجتماعية والقيم الجمهورية : المشروع الإصلاحي لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني".

حدث ابن المدائن قال: مما رويت من أخبار الغابرين وأنباء الراحلين أنه في عام ظفر جند الكرة من أهل أرجنتينا على جند الكرة من إفرنجة الفرنسيس, حدثت لأهل موريتانيا أقضية عجيبة لم يروا لها مثالا من قبل!

كثيرا ما لاحظنا النقص البين في الثقافة القانونية لدى المواطنين الموريتانيين ومن اللافت للانتباه ما تناقلته وسائل الإعلام اليوم من تصريح وزير الإسكان عن امتناع الدولة عن الانصياع للقرارات القضائية عندما تعتبرها جائرة.. هذه التصريحات حدت بي لتناول موضوع نشر الثقافة القانونية من جديد.

استمعت في إحدى محطات الإعلام التابعة لدولة طوت قلبها على خالص الحقد على اللغة العربية وثقافتها. وكانت إدارة الحوار من ذلك المزاج.

من الصعب أن نجد تعريفا جامعا مانعا لمعنى الوطن، لأنه مفهوم يتداخل فيه البعد الإنساني والقانوني والمصلحي.. ففيه يشعر الإنسان بدفء الانتماء، ولا يرى ذاته إلا من خلال الانتماء لوطن، يشعر فيه بالكرامة والمساواة والاعتزاز بالذات.. وطن يعتز به مواطنوه، و به يفاخرون ولصالحه يقدمون أغلى الأثمان، والتضحيات الجسام.