لقد أسدل ‏الستار مساء الجمعة الماضي على الحفل البهيج الذي ترأسه  فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر المؤتمرات و أعلن خلاله عن  مبادرة أثلجت صدور المواطنين ‏والمراقبين بصورة عامة و الشرائح الاجتماعية الهشة بصورة خاصة ، حيث أعلن فخامته عن توفير التأمين الصحي الشامل و المجاني لمائة ألف  أسرة  متعففة بجميع ولايات الوطن وهو ما يناهز  620,000 مواط

الوفاء بالعهد من شيم الأوفياء، وخصال الأصفياء، يحمد عليه صاحبه، و يذم كل من تخلى عنه بالفطرة البشرية، فالإنسان بطبعه يبغض نقض المواثيق، و يعلم قبح إخلاف الوعد، و المسلم أولى الناس بالوفاء، لأن هذا الدين يأمر بكل خلق حسن نبيل، و ينهى عن كل خلق قبيح، و يبقى الوفاء نابضا في بعض القلوب التي حملت شعلته المضيئة فسطرت عنوان البقاء على العهد، وهو ما ينطبق با

ثالثا: حول تهافت وشطط وفساد القرار ومخالفته لدستور وقوانين الجمهورية
ونخلص الآن في حديثنا إلى تهافت وشطط وفساد قرار فريق التحقيق وضع الرئيس محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية الموصوف تارة بـ"المراقبة القضائية المشددة" وبـ"طلب النيابة الأصلي في طلباتها الافتتاحية" تارة أخرى! 
ونبدأ أولا بالشكل:

تزامن التعديل الوزاري الأخير مع انشغالات ميدانية متعددة حالت دون التعليق عليه في الوقت المناسب، وبما أني كنتُ قد التزمت لعدد من  القراء والمتابعين بالتعليق على هذا التعديل كما جرت بذلك العادة مع كل تعديل وزاري، فإليكم هذه القراءة التحليلية المتأخرة، والتي ربما تكون قد جاءت في وقت بدأ فيه الجميع يتوقف عن الحديث عن التعديل الأخير.

حاولتُ في مقالي السابق " موريتانيا الموازية المظاهر وآليات المواجهة" أن أرسم صورة لموريتانيا على شبكة الإنترنت وانطباعات الآخرين عنا التي تمتاز في الغالب بكونها قائمة على التلفيق والتزوير والتشويه وأحيانا الجهل بكل بساطة، وفي هذاالمقال سأتحدث عن طرق إثراء المحتوى الرقمي الموريتاني. 

لم اساهم حتى الآن في تثمين انجازات فخامة رئيس الجمهورية والاشادة بها لعدة اسباب اذكر منها:

1- أنني، كما نقول عندنا (ننو) بمعنى أنني قد اتهم في موضوعيتي لقربي من فخامة الرئيس و إيماني بصدق وطنيته و حسن نيته

تراس فخامة الرئيس محمد بن الشخ الغزواني في 28 مايو 2021 حفلا رسميا سلم خلاله لعينة من مائة ألف اسرة تنتمي للطبقة الاكثر هشاشة شهادات الولوج للتامين الصحي التام والمجا ني .

عند تفكيك ذرات "الهيدروجين" المتحدة أصلا (dihydrogėne) تتحرر كمية معتبرة من الطاقة تسمي الطاقة الهيدروجينية، و لأن ذرات "الهيدروجين" لا توجد "صافية" (a l'etat pur) في الطبيعة، إتجهت شركات الطاقة العالمية الي إستخراجه عبر تفكيك سلاسل "الهيدروكربون" المشكلة للطاقات "الأحفورية" (les ėnergies fossiles) من غاز و بترول،  لكن مع نهاية هذا الاسلوب من الانتاج

تفاجأت الساحة السياسية بتعديل وزاري اقتصر على القطاعات الوزارية الخدمية، وهي سابقة في البلد.

في العام   1959  نشر "سيمورمارتين لبسيت"  مقاله الشهير: "بعض المقتضيات الاجتماعية للديمقراطية"، وعلى مدار  النصف الأخير من القرن العشرين بقي الاعتقاد السائد هو تأكيد العلاقة الوطيدة بين مستوى النمو الاقتصادي لبلد ما واحتمال أن يكون هذا البلد ديمقراطيا.لكن  العلاقة بين النمو والديمقراطية، تآكلت مع الزمن في وقت تبنت مجموعة من الدول الفقيرة أنظمة ديمقرا