انطلقت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة حول التكفل بالاحتياجات الإنسانية للسجناء في موريتانيا، منظمة من طرف مشروع دعم إصلاح العدالة التابع للاتحاد الأوربي، لصالح مسؤولي المؤسسات السجنية.
وتهدف هذه الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، إلى تحسين الظروف الإنسانية لنزلاء المؤسسات السجنية من خلال توفير حاجياتهم الضرورية ووضعهم في ظروف أفضل من الناحية الإنسانية.
وأوضح المدير المساعد لمديرية الشؤون الجنائية والسجون في وزارة العدل، السيد محمد عبد الله ولد محمد يحي، خلال اشرافه على افتتاح الورشة باسم معالي وزير العدل، أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون القائم بين بلادنا والاتحاد الأوروبي ممثلا في “مشروع دعم إصلاح العدالة” من أجل تشخيص واقع نزلاء سبعة سجون كانت قد زارتها مجموعة من الخبراء.
وأضاف أنه خلال هذه الورشة سيتم تقديم مقترحات وحلول من أجل توفير الحاجيات الضرورية والمستعجلة في هذه المؤسسات وخاصة الماء والبنى التحتية والتغطية الصحية.
ومن جانبه شكر قائد تجمع الأمن الخاص المكلف بأمن السجون المقدم عبد القادر المصطفى النهاه، مشروع دعم إصلاح العدالة على التغطية والرعاية التي يوليها للسجون من خلال تكوين المسؤولين عن تسييرها، مؤكدا على ضرورة تطورير المؤسسات السجنية في البلد.
وبدوره قال ممثل برنامج دعم إصلاح العدالة في موريتانيا السيد كي ألان أبوالو، إن هذا المشروع يخصص ما يقارب 5 ملايين يورو لبناء وإعادة تأهيل البنية التحتية للسجون وتعزيز الموارد اللوجستية لتأهيل محاكم المقاطعات.
وأضاف أن المشروع يسعى من خلال اصلاح الإطار القانوني الجنائي والتدريب إلى إضفاء طابع إنساني على ظروف السجناء في سبعة مراكز احتجاز في كل من نواكشوط و نواذيبو و روصو و ألاك و كيهيدي وانبيكه.
جرى الافتتاح بحضور عدد من مسيري السحون، والضباط وضباط الصف المسؤولين عن السجون المستهدفة وممثلين عن المنظمات الدولية.
