خلال رئاسيات 2007 التي فاز فيها رئيس الجمهورية الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في الشوط الثاني ، ونظمها مجلس عسكري وبمراقبة من لجنة مستقلة ، شكلت من شخصيات وصفت بالمستقلة ، وجد الرئيس المنتخب برلمانا تم انتخابه بأشهر قبل انتخابه ، كانت أغلبيته شخصيات مستقلة ترشحت من خارج الأحزاب السياسية ، لكن هذا البرلمان لم ينتخب مجالسه الا بعد تنصيب رئيس الجمهورية ، فاستجاب المستقلون لتعهدات الرئيس وانتخبوا النائب مسعود ولد بلخير رئيسا للجمعية الوطنية ، واستمرت العلاقة حسنة مع الجهاز التنفيذي .
لكن الرئيس المنتخب عندما فكر في توسيع الشراكة السياسية في الحكومة ، وأدخل أحزابا من المعارضة في الحكومة ، بدأت علاقة الرجل بالمستقلين تتجه للتصعيد ، فهددوا بحجب الثقة عن الحكومة ، وهدد الرئيس بحل الجمعية الوطنية .
لكن الرئيس لم يحل الجمعية بل فضل إقالة قادة الأمن في وقت واحد ، وهي الخطوة التي أنهت مهامه كرئيس الجمهورية ، وذلك بانقلاب فجر السادس أغسطس 2008قاده القادة المقالون من طرف الرئيس ، وشكلوا مجلسا أعلى للدولة ترأسه الجنرال محمد ولد عبد العزيز ، لكنهم تمسكوا بالبرلمان الذي كان يهدده الرئيس ولد الشيخ عبد الله بالحل ، وهو البرلمان الذي عمر طويلا حيث تجاوز فترة مأموريته بسنتين .
وقد وفق القادة الجدد بعدم حله ، لأنه شكل دعما سياسيا لهم ، لكن الجبهة الديمقراطية الجهاز السياسي الوليد المطالب بعودة الرئيس المنتخب ولد الشيخ عبد الله للحكم ، شكل صراعها القوي مع العسكريين صراعا فرض حوارا ، سمي لاحقا بحوار دكار ، نظمت بموجبه انتخابات رئاسية في 18 يوليو2009 فاز فيها محمد ولد عبد العزيز في شوطها الأول .
وخلال رئاسيات 2019 التي فاز فيها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في الشوط الأول ونظمها الرئيس المنتخب محمد ولد عبد العزيز وبإشراف من لجنة مستقلة شكلت من أطياف سياسية ،وصفت من قبل معارضين أنها من طيف سياسي واحد ، أشرفت هذه اللجنة على انتخابات برلمانية أفرزت جمعية وطنية ، حصل فيها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية على أغلبية مقاعد البرلمان ، وتم تشكيل مكتبها قبل تنصيب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، إذ أن الرئيس ولد الغزواني سلم له برلمان انتخب مجلسه قبل وصوله الحكم .
كانت أولى خطوات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني هي تشكيل حكومة اختارها أن تكون حكومة كفاءات ، وابتعد عن التجاذب السياسي ، حرصا منه على تطبيق تعهداته للشعب الموريتاني ، إلا أنه ورغم اعتراف الجميع أنها حكومة كفاءات ، إلا أن أطرافا سياسية لم تخف غضبها من عدم التشاور معها في تشكيل الحكومة .
كما أن تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم بأن الحكومة هي امتداد لنظام ولد عبد العزيز وقطع وسائل الإعلام الرسمية للتصريح شكل أول تحد للحكومة ، حيث شكل قطع الجزء المتعلق بالامتداد هزة قوية في جدار الحكومة الوليدة ،منحت فرصة للحالمين باستمرار النهج بالتعبير بآراء مختلفة ، كل حسب تصوره عن المشهد السياسي القادم .
ويبقى السؤال المطروح هل سيكون هذا البرلمان معمرا كبرلمان 2006؟ أم أنه لن يكمل السنتين التي زاد بها برلمان 2006 على مأموريته؟.
شيخنا ولد الناتي
حفظ الله قادة موريتانيا وشعبها
