في سنة 2014، تأسست مجموعة دول الساحل الخمس، التي تستعد الآن لعقد قمتها بانواكشوط في فبراير القادم، بمبادرة موريتانية إتجاه إخوتها وجيرانها من دول الساحل، عندما كانت بلادنا تتولى رئاسة مجلس الجامعة العربية، وكانت الكويت تتولى آنذاك رئاسة قمتها.. إلى جانب رئاستنا في نفس الوقت للإتحاد الإفريقي..
وهكذا، انطلقت الفكرة آنذاك على هامش مؤتمر القمة العربية - الإفريقية بالكويت، كنوع من استثمار موريتانيا لرصيد علاقاتها العربية من أجل جلب المساعدة والدعم للإخوة الأفارقة في منطقة الساحل التي هي في أمس الحاجة للأمن والتنمية معا..
لكن هذه الفكرة الأصيلة لم يكتب لها أن تتطور كما كان منتظرا.. وأعتقد جازما بأن أحد أهم محاور قمة G5 القادمة في انواكشوط، ينبغي أن يركز على تفعيل هذا البعد العربي-الساحلي الذي قد ينقذ المجموعة في ظل الإرتباك الدولي الحاصل، والترهل المبكر وشح الموارد والإمكانيات اللذين يميزان تطور مشروع المنظمة الدولية الأحدث سنا..
وبالتالي، أرى أنه يتعين على حكومتنا أن تتقدم إلى القمة بورقة بهذا الخصوص، تقترح من بين أمور أخرى، إضافة اللغة العربية في الجزء العلوي الفارغ حاليا من رمز منظمة G5 وتحويله من شكل الدائرة إلى شكل درع، وكذا انتداب ممثلين دائمين لها في القاهرة والكويت وتونس، على الأقل، من أجل تأمين التنسيق المشترك وتحريك ملفات التعاون الإستراتيجي بين دول الساحل والعرب.. أنها فرصة تاريخية لا تتكرر بالنسبة لبلادنا لكي تطرح وتتبنى خطة استراتيجية وبرنامج عمل لمشروع إحياء "طرق القوافل" بشكل حديث ومعاصر لبعث وتنشيط التبادلات الثقافية والتجارية عبر شبكات طرق سيارة، وقطارات سريعة، وخطوط نقل بحري، إلخ...، بين العالم العربي وبلدان الساحل، يتم بتمويل عربي أولا.. ثم دولي، على غرار المشروع الصيني "طريق الحرير"..
