رد كل من رئيس حمس عبد الرزاق مقري ورئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، على التصريحات الخطيرة الأخيرة التي أطلقها أحمد الريسوني، رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ضد الجزائر.
وكان الريسوني قد حرّض المغرب ضد الجزائر، داعيا الشعب المغربي على القيام بمسيرة تحريرية إلى تندوف في إشارة منه إلى أن تندوف هي الأخرى مغربية، مما يعد ذلك مساسا بسيادة الجزائر.
وقالت حركة حمس في بيان لها، أنها تابعت بكل استغراب ودهشة الخرجة الإعلامية للدكتور أحمد الريسوني، والذي يشغل منصب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والتي تحدث فيها عن استعداد الشعب والعلماء والدعاة في المغرب “للجهاد بالمال والنفس” و”الزحف بالملايين” إلى تندوف الجزائرية، كما تطاول فيها أيضا على دولة بأكملها، وهي موريتانيا.
وأكدت حمس، أن هذه السقطة الخطيرة والمدوية من عالمٍ من علماء المسلمين، يفترض فيه الاحتكام إلى الموازين الشرعية والقيم الإسلامية، لا أن يدعو إلى الفتنة والاقتتال بين المسلمين، وفق ما سماه “الجهاد بالمال والنفس”.
كما يتحمل الريسوني مسؤولية تبعات تصريحه هذا، ضمن الظروف الدولية والإقليمية المتوترة التي لا تتحمل مثل هذه الخرجات التي تلهب نيران الفتنة.
وأشارت حمس، أنه كان الأولى بالريسوني أن يدعو إلى مسيرات حاشدة في مختلف مدن المغرب ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، وكسر التحالف الاستراتيجي بين بلاده وهذا الكيان المحتل لفلسطين، لا سيما وأن حزبه هو أحد عرابي هذا التطبيع، وكان أمينه العام هو الموقع عليه رسميا.
بدل الدعوة إلى الفتنة وإلى سفك الدماء بين المسلمين كان الأولى له أن يدعو إلى “الجهاد بالمال والنفس” من أجل تحرير سبتة ومليلة المغربيتين، تقول حمس.
وفي الوقت الذي يجهر فيه الريسوني بعدوانه اللفظي على موريتانيا الشقيقة، فيؤكد بأن المغرب اعترفت بالحدود بين البلدين المغربي والموريتاني، يجهل (أو يتجاهل) أن حدود الجزائر البرية مع المملكة المغربية الشقيقة تم ترسيمها بشكل نهائي بموجب اتفاقية ثنائية وقع عليها الجانبان بتاريخ 15 جوان 1972م، وتمَّ التصديق عليها من مجلس النواب المغربي، وتمَّ تبادل وثائق التصديق بين وزيري خارجية البلدين يوم 14 ماي 1989م.
إن حالة الإفلاس التي وصلت إليها بعض النخب المغربية، ومنها بعض النخب الإسلامية، لهي مؤشر خطير على سلامة واستقرار المنطقة، والتي تطورت من خلال تصريح الريسوني، بعد أن جعلوا المغرب منصة يستعملها الصهاينة لتهديد الجزائر، إلى التصريح الواضح بالأطماع التوسعية على سيادة الدولة الجزائرية ووحدة ترابها.
كما دعت حركة مجتمع السلم علماء الأمة إلى التبرؤ من هذا الموقف الخطير، والذي سيحدث فتنة بين الدول والشعوب، كما نعلن تحفظنا على الشخص بعينه في استغلال منصبه في الهيئة العلمائية العالمية التي يترأسها، والتي يبدو أنه سيحوِّلها إلى ساحة للفتنة والاحتراب بين المسلمين، كما ندعو الشعب المغربي الشقيق إلى رفض ممارسات الفتنة هذه والتعاون من أجل وحدة المغرب العربي ومستقبله المشرق بأيدي أبنائه الأسياد الأحرار.
ومن جهته، قال بن قرينة، إن تصريحات الريسوني، غير مسؤولة، وتطاول على سيادة دول وكرامة شعوبها.
وأضاف بن قرينة في رده :” خاصة عندما يوظف مصطلح الجهاد للدخول إلى أراضي جزائرية بولاية تندوف حررها شهداء ثورة المليون ونصف المليون بدمائهم الزكية”.
وقال أيضا :” و عدم اعترافه بسيادة دولة موريتانيا ، مستغلا ادعائه رفضه العلاقة بين المغرب و النظام الغاصب لأرض فلسطين ليرفع نداء الجهاد ضد سيادة دول ارضاءا وتملقا لنظام المخزن التوسعي “.
مشيرا في ذات السياق، إلى أن ترأس الريسوني،للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يضرب بمصداقية هذه الهيئة، داعيا العلماء لإبعاد هذه الشخصيات عن مؤسساتهم والتي لا تقدر معنى الكلمة ومسؤوليتها في إثارة الفتن.
ودعا رئيس حركة البناء، في ختام بيانه، علماء الجزائر المنتمين للاتحاد أن تكون لهم مواقف بمستوى خطورة تصريحات هذا الشخص.
وقال :” الاعتداء المتكرر من رموز مغربيين على السيادة والوحدة الترابية للجزائر هو متنوع ومتكرر بشكله الرسمي وبشكله العلمائي”.
