أفاد رئيس الجمهورية السابق، خلال مؤتمره الصحفي الأخير، بأنه تم منح تراخيص صيد للوزراء على أساس أنهم مواطنون مستحقون، وبهذا المنطق - المجانف للقانون والضار بمناخ الإستثمار - من حقهم الإستفادة أيضا من تراخيص البحث عن المعادن واستغلالها ومن القطع الأرضية الصالحة للإستغلال التجاري.. كما يحق لهم التعهد للخصوم والدفاع عنهم أمام القضاء.
وباعتبار رئيس الجمهورية مواطنا "ممتازا" فله أيضا أن يستصدر لنفسه نصيبا وأن يقدر للضباط حظا، تقديرا لجهودهم في حماية الوطن، وبهذا تصبح الثروة الوطنية دولة بين أصحاب السلطة ويعسر على المستثمرين الخصوصيين الوطنيين والأجانب الإستفادة لاستحالة منافسة الرئيس والوزراء والضباط ومن يعمل لصالحهم.
وقد لاحظ المستثمرون الأجانب هذا النهج وانصبت جهود بعضهم، خلال السنوات الأخيرة، على البحث عن القنوات التي تخولهم الدخول في شراكة مع أصحاب السلطة الرافعة ولهذا السبب ابتعدت الشركات التي تعمل وفق الأصول والخاضعة لرقابة تلزمها بأن تحتاط كي لا تقع في حبائل الفساد وخلا الجو للصيادين في المياه العكرة بينما شاعت المضاربة في الكوتاهات والتراخيص وأدى هذا الإنحراف لقيام طبقة من الأثرياء من كبار الموظفين والضباط على حساب رجال الأعمال والمستثمرين الخواص.
ومن الجدير بالتنبيه، في هذا السياق، أن القوانين في جل البلدان تحظر استغلال النفوذ وتمنع على الرئيس والوزراء والضباط وسائر الموظفين العموميين ممارسة التجارة والأعمال وسائر الأنشطة الخصوصية.. حتى أرباب العمل يحظر عليهم فتح محلات تجارية يوجهون إليها عمالهم..
فكيف يتصور محام سوي أن يكسب قضيته عندما يكون القاضي متعهدا للخصم؟
