صندوق دعم الصحافة،حسب المقررات الصادرة فى مرحلة التأسيس، كان خاصا بالصحافة الورقية،حتى لا تختفي تحت ضغط عوامل معروفة متنوعة،لكن أضيفت المواقع الألكترونية و غيرها من الهيآت الصحفية، فى سياق فوضوي ،على رأي البعض،و اليوم تتوارد صحف "ريزو"،و يتم إصدار أعداد قليلة من صحف معينة، للتوافق مع شروط دعم الصحافة.ما هذا الغش المدوى و التحايل المروع و التمييع المخجل؟!.
إن من مسؤولية اللجنة المشرفة على الصندوق معالجة مثل هذه الثغرات المقلقة،كما أن سعر سحب الصحف المرتفع جدا ،لدى المطبعة الوطنية،بعض منه يقع على عمل اللجنة فى السنة المنصرمة،لأن التفاوض مع المطبعة فى هذه النقطة الحساسة الحرجة،ينبغى أن يتم بصورة تمكن الصحفيين،من الصدور بطريقة مقبولة.
لقد طبقت علينا هذه السنة، أسعار خيالية على مستوى المطبعة،لا يمكن تواصلها و استمرارها،و من ناحية ثانية، يفبرك صدور بعض الصحف الوهمية،لمنافستنا فى الدعم الرمزي الزهيد!.
و قد تسبب الصراع الخفي المرير بين لجنة الصندوق و المطبعة الوطنية إلى توريط الصحافة الورقية، فى أزمة أسعار سحب خيالية،مما عرقل صدورها،و سيفرض عليها الاختفاء يوما ما !.
و من وجه آخر أغلب الزملاء، أعضاء اللجنة المعنية بالتوزيع،من ممتهنى الإعلام الألكتروني فحسب،و لا يهمهم إن اختفت الصحافة الورقية!.
و أصر على القول، إن لم يكشف أمر فبركة صدور الصحف و عملت الوزارة الوصية على حل معضلة أسعار سحب الصحف ،فما الفائدة من هذا الصندوق الفوضوي المثير للجدل؟!.
و للتذكير المروجون بأن الصحافة الورقية، خرجت من المسرح الإعلامي،ينقصهم الدليل،فمناطق واسعة لا يصلها الكهرباء و شرائح معتبرة من القراء،لم تتخلى بعد عن الورق،و هي أقل ضررا على بصر القارئ،الذى تضرر كثيرا فى العقود الأخيرة،جراء الشاشات الألكترونية!.
و من وجه آخر الصحافة الموريتانية،بحكم الوضعية الراهنة، من منع الاشتراكات رسميا،منذو ثمانى سنوات،تعيش تحت حصار مالي متعمد، من قبل الدولة.
فالمنظومة الحاكمة لا تؤمن بأهمية الحرية الإعلامية،و يمكن القول،إنه لم يتغير أي شيئ فى هذا الصدد، بعد رحيل ولد عبد العزيز،و إذا كانت الحكومة الراهنة،تظن أن 200 مليون أوقية قديمة،كافية لدعم مئات المؤسسات الإعلامية المسجلة،فهذا مجرد وهم مكشوف.
و عموما و باختصار،هذا الصندوق، بحاجة لمراجعة ملفه،و زيادة مبلغه،فذلك هو الإنصاف،لأن المبلغ الذى سحب من بند الاشتراكات كبير،و مازال ممنوع، بحجة إعادة تنظيم قطاع الإشهار،دون أن يتحقق ذلك الوعد الكاذب!.
ثم إن الصحافة الورقية تضررت،جراء إلغاء تعويض المطبعة، فى موضوع السحب.
فهلا فتحنا جميعا الصدور، بأريحية و جدية و موضوعية،لمثل هذه الملاحظات الاستعجالية.
