بعد المؤتمر الذى جمع ولد سيد عالى و بيجل مع بعض الزملاء الصحفيين. حيث حاول المجتمعون من ما بقي مع عزيز من قادة لجنة تسيير الحزب الحاكم، جر ولد غزوانى و مؤيديه من الحزب المذكور إلى ساحة مؤتمر الحزب الحاكم ،ليكون موعد حسم الخلاف،و ليس ما سواه.فهل سيترك الرئيس غزوانى الحزب الحاكم و يؤسس حزبا جديدا،أم سيخوض مغامرة التنافس على الحزب، عبر مؤتمره المرتقب!.
و هل سيظل ولد عبد العزيز طليقا، ليخوض غمار هذا التجاذب المثير المفاجئ؟!.
كرة ثلج تتدحرج، نحو مصير معتم غامض،و لعل أزمة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ستتطلب بعض الوقت للحسم و التجاوز،و لا أستبعد مهما حصل أن ينتصر، حزبيا و انتخابيا، الرئيس الحالي غزوانى،لأن عزيز لم يعد رئيسا فعليا،و الناس سياسيا و انتخابيا فى بلدنا،غالبا ما يفضلون الجانب القوي،القادر على تأمين مطالبهم و مصالحهم.و عموما فإن تغييرات كثيرة قد تحدث ،حاسمة النزاع الناشب الناشئ،قبل أن يستفحل.
و ما سبق من بيانات موالية لولد غزوانى فى هذا الصدد، تدل بما يدع مجالا للشك أن غزوانى و أنصاره داخل هذا الحزب،غير تاركين الحزب لعزيز و من شايعه و والاه،و لعلها حملة غير بسيطة، دخل فيها المسرح السياسي الموريتاني،دون سابق إنذار،حيث ظل الكثيرون يستبعدون حصول خلاف بين ظاهر بين عزيز و غزوانى.
و من الملاحظ فى هذا السياق التنافسي،أن المحسوبين على عزيز بقي لهم المقر،بحكم ملكيته لولد عبد العزيز،و جماعة ولد غزوانى تبحث عن مقر،و معروف أن ولد عبد العزيز لم يخرج من السلطة صفر اليدين.فهل تترك له هذه الأموال المشبوهة المصدر،ليشوش بها على المشهد العمومي،بغرض محاولة الرجوع لكرسي الحكم يوما ما؟!.
و نظرا لأن حزب الاتحاد الحاكم،يمتلك قانونيا أغلب نواب البرلمان،فقد لا تسمح هذه الوضعية بترك غزوانى و نظامه، هذه الكتلة البرلمانية المؤثرة للطرف الثانى، المتمسك بولد عبد العزيز،خصوصا بعد توقيع أغلب هؤلاء النواب لولد غزوانى.
إذن المرجح هو محاولة الرئيس و أغلبيته حسم المعركة،و ضمن ذلك المشوار المتواصل قد تتصاعد و تتضاعف الاجراءات و التجاذبات،إلى حين ساعة بتر التمرد نهائيا،قبل أن يتحول إلى تقليد و عدوى،لكل رئيس أنهى عهتديه و ملأ خزائنه بصورة غير شرعية من المال العمومي،ثم يحشد و يدفع الرشاوى،محاولا الرجوع لساحة النفوذ و التحكم!.
