المراجع هي المصادر المكتوبة التي يرجع إليها لحل الإشكالات وينبغي أن تكون، بالنسبة للرأي العام وللسلطات العامة، القائمة على أمره، الدستور والقانون أما بالنسبة للأحزاب والشركات فهي أنظمة مكتوبة يرجع إليها في شؤون الحزب الخاصة.. وغالبا ما تتماثل النظم الأساسية للأحزاب السياسية كما تتشابه نظم الشركات التجارية في موريتانيا فثمة شكليات جاهزة ومتماثلة "لاستاتيات" les Statuts متوفرة يملأها الكثيرون أو ينسخونها ويلصقونها عندما يهمون بإنشاء كيان يهدف للمضاربة السياسية أو التجارية ويسعى لتحقيق مكاسب في الميادين التي تتيح الرواج.. فالجميع يتقمص المثل العليا ويعلن التمسك بالمبادئ المشتركة.
وبدلا من أن تتضمن النظم الأساسية مشاريع مجتمعية ومناهج خاصة تعكس رؤية المؤسسين وتوجههم يسير الجميع في نفس النهج والتقليد قاعدة عامة عندنا فالجميع يبيع والدكاكين تعرض بضائع متماثلة لا تختلف إلا في الثمن.
ولذلك فإن الحديث عن المرجعيات غير وارد إلا عندما يتعلق الأمر بحزب ذي خصوصية تعكسها نظمه أما عندما يتعلق الأمر بالمثل المشتركة التي يتبناها الجميع فلا مجال لوصفها بالمراجع لأنها في الحقيقة مبادئ.
ومن غير الوارد التعلق بالأشخاص الطبيعيين باعتبارهم مرجعا لحزب معين في بلد ديمقراطي لغياب ذكرها في نظمه الأساسية خاصة وأن المصطلح مقتبس من إحدى الفرق الإسلامية دون غيرها ويحق للشيعة التمسك بملكيتهم الفكرية له.
مرجعيات الأحزاب فى موريتانيا
