لا تحتكروا إصلاح الشرطة.. فهي قضية مجتمع!

شاهدنا صورة الاعتداء السافر على أيقونة النضال الاستاذ: السالك ولد محمود، من طرف أحد أفراد الشرطة خلال مسيرة التضامن مع غزة بالأمس، وبقدر ما كان الاعتداء مشينا وصادما، وغير مبرر، فإنه كذلك ذكرنا، بمسألة إصلاح قطاع الشرطة المترهل والفاسد في أغلبه، خاصة وقد طالعتنا الصحافة أمس الأول بمذكرة صادرة عن مدير الأمن، تكلف مجموعة من كبار ضباط الشرطة بمهمة مراجعة القانون الحالي المنظم للشرطة.
ولعل هذه مناسبة لإبداء الملاحظات السريعة  التالية حول مذكرة مدير الأمن :
1- إن كبار الضباط الذين كلفهم مدير الأمن غير مؤتمنين على مهمة بهذه الجسامة، فلطالما اتهم ضباط الشرطة في أعلى الهرم الشرطي،  بأنهم  وراء فساد جهاز الشرطة، وترهله وضعف أدائه، بسبب فساد رؤوس القطاع نفسه من كبار الضباط.  فكيف نسند لهؤلاء لوحدهم مهمة وضع أسس عملية "إصلاح جدية" القطاع هو في أمس الحاجة لها.؟
2- إن محورية عمل جهاز الشرطة وأهميته في حياة الناس، والمجتمع عموما يفرض علينا ان نشرك أكبر قدر ممكن من مكونات مجتمعنا، وقواه المدنية، في إبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول عملية الإصلاح المنشود  .
فليس مقبولا أن يقتصر ذلك على مجموعة من الضباط، مهما كانت كفاءتهم، حتى ولو كانو قادة الجهاز  نفسه .  ذلك أن ما سيقرروه هؤلاء لن يتأثر به الشرطي في الشارع أو القسم الشرطي لوحده، بل سيتأثر به أولا وأخيرا المواطن العادي سلبا أو إيجابا، ومادام الأمر كذلك فمن حق هذا المواطن والمجتمع عامة ان يشرك عبر مؤسساته المدنية وقواه الحية من: مجتمع مدني وصحافة ورجال القانون واجتماعيين ..  من أجل وضع تصور شامل يصل بنا إلى هدفنا المنشود وهو  "شرطة من الشعب وفي خدمته" لا مستأسدة أو متغولة عليه  .
 

أحد, 16/05/2021 - 00:40