كشف تقرير استخباراتي أمريكي أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
ويقول التقرير الذي رفعت عنه السرية وأصدرته إدارة بايدن، إن الأمير وافق على خطة إما للقبض على أو قتل الصحفي السعودي الذي كان يعيش في الولايات المتحدة.
وجاء في التقرير الصادر عن مكتب مدير وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في إسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
ويسرد التقرير ثلاثة أسباب للاعتقاد بأن ولي العهد هو من وافق على العملية:
- سيطرته على صنع القرار في المملكة منذ عام 2017.
- المشاركة المباشرة لأحد مستشاريه وأفراد حراسته الشخصية في العملية.
- "دعمه لاستخدام العنف لإسكات المعارضين في الخارج".
وأورد التقرير أسماء الأفراد الذين يُزعم أنهم متواطئون أو مسؤولون عن مقتل خاشقجي. لكنه يقول "لا نعرف إلى أي مدى مقدما" خطط المتورطون لإيذائه.
وألقت السلطات السعودية باللوم في القتل على "عملية مارقة" قام بها فريق من العملاء أرسل لإعادة الصحفي إلى المملكة، وقضت محكمة سعودية على خمسة أفراد بالسجن 20 عاما في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعد أن حكمت عليهم في البداية بالإعدام.
وفي عام 2019 ، اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، أغنيس كالامارد، السعودية بـ "القتل العمد مع سبق الإصرار" لخاشقجي، ورفضت المحاكمة السعودية باعتبارها "نقيضا للعدالة".
