بات من المسلم به مدى اهتمام ،و حرص فخامة رئيس الجمهورية على أمن المواطنين ،و سلامتهم ،و اشرافه على تحقيق تعهداته التي قطع على نفسه ،و اتخذت لها الوسائل الكفيلة بتطبيقها ،و التي لا شك أنها ستنفع الناس ،و تمكث في الأرض.
و لم يعد يخفى أيضا تربص البعض ،و سعيه الحثيث في أن لا تتجسد تلك التعهدات على أرض الواقع ،كي يظهر عجز النظام القائم عن عدم الاضطلاع بمهامه على أكمل وجه لا قدر الله.
لذلك قررت الكتابة عن الموضوع بوصفي أحد أبناء المقاطعة الحريصين كل الحرص على أمنها ،و أمانها ،و سبق أن قطعت عهدا على نفسي منذ توليت مسئولية سياسية بها أن أوصل أنات سكانها ما استطعت إلى ذلك سبيلا ،و كوني أيضا أحد الشاهدين على تدهور الأمن فيها ،و المشاهدين رأي العين لانعدامه داخلها ،حتى أصبحت الأقفاص الحديدية ملاذا للمحافظين على شرف بناتهم من سكانها الذين يكابدون غياب الرعاية الصحية في ظل جائحة كورونا.
و تمنيت على المدير العام للأمن الوطني في الوقت الذي يوزع فيه التهاني على مستحقيها من منتسبي قطاعه في بعض الولايات ،بعد أن خدمو وطنهم ،و أبلو بلاء حسنا في أداء المهام الموكلة إليهم أن يبعث في المقابل توبيخا لبعض القائمين على قطاع الشرطة داخل مقاطعة گرو ،و ذلك بعد التحري حتى لا يظلم أحد ،بالرغم من كثرة الشكاوى ،أما السطو على المنازل ،و ترويع السكان فأصبح يتكرر بصفة دورية لم يسلم منها حي من الأحياء.
كما أنه ،و مع بداية جائحة كورونا نفذت عدة عمليات تكسير لحوانيت واقعة على بعد أمتار قليلة من دورية للشرطة ،آخرها تلك التي نفذت الليلة البارحة ،و استهدفت ثلاثة حوانيت ،و تمت على إثرها سرقة خزنة بها مبلغ 4000000 أوقية قديمة ،إضافة لبعض الوثائق المهمة.
و يبقى الأمل معقودا على القائمين على الشأن العام من أجل تعزيز القدرات الأمنية داخل المقاطعة ،وعدم التساهل مع المقصرين ،و المتهاونين منهم ،و الضرب بيد من حديد على من تثبت إدانتهم بالجرم المشهود ،و عدم التساهل معهم مستقبلا لينالوا جزاء فعلتهم النكراء ،و لكي لا يظل أهلنا في گرو يدفعون ضريبة انعدام الأمن ،بعد أن دفعوا ضريبة الاهمال الصحي ،بسبب جشع بعض القائمين عليه المؤثرين لجيوبهم على حساب خدمات الدولة التي تسعى ما وسعها السعي لإيصالها لمستحقيها.
المهندس الحضرمي ولد محمد انداه
رئيس فرع UPR بكرو
