قطاع التهذيب الوطني ليس قطاعنا كأطر فحسب، بل هو ركيزة الشعب بأجمعه آباء و تلاميذ و مؤطرين. غني عن القول أن التعليم يحتاج إلى الإصلاح، و قد تعاقب عليه عديد الشخصيات الوطنية منقسمين إلى صنفين:
-صنف أرهبته العقبات و تكاسل عن المهمة الصعبة و غادر دون بصمة إصلاح أو محاولة على الأقل.
-شخصيات قبلت التحدي و حاولت نفض الغبار عن القطاع و إصلاحه هيكليا.
لقد كان إصلاح التعليم من أهم وعود فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، و قد أكدت الإجراءات التربوية التي قام بها معالي وزير التهذيب الوطني أنه بصدد الإصلاح و تشجيع الطاقم معنويا و ماديا. إن فرصة الإصلاح الراهنة و ظروف السنة الحالية، تجعل الجميع مدرسين و نقابيين و مشرفين أمام مسؤولية تاريخية باغتنامها، و التعاون حتى لا تضيع كما ضاعت فرص سابقة بشحن و نزاعات في غير وقتها.
ما الضير في تقييم المعلمين ما دام الأمر بداية لتبريز المبرزين و مساعدة البقية في تقديم محتوى أفضل و أكمل؟
الحقيقة أن التقييم الحالي هو بعث لدور المفتشين المحوري و تمكين لنخبة المدرسين، من خلال تصنيفهم. إذًا فالمعلم الجاد سيغتنم الفرصة، ليتم تصنيفه و يستفيد من الامتيازات المترتبة؛ بينما يحرم المفرط نفسه، و يظل غير مصنف و لو كان متميزا.
ما الذي يخسره المدرس من التقييم؟ لا أعرف !
الإصلاح مساهمة من الجميع، يقدم فيها المشرفون مبادرات، و يشارك فيها المدرسون بما فيهم النقابيون بإيجابية و حسن نية.
النقابات في قطاعنا هيئات مهمة يتوقع أن تهدف إلى رفع مطالب المدرسين لتلبيتها حسب الأولوية و الممكن. لذلك فهي مسؤولة أيضا عن ما تؤول إليه مبادرات الإصلاح، من خلال تعاطيها مع المشرفين بأسلوب إيجابي. لكل منها انتماؤه الفكري و السياسي، لكن ذلك ينبغي أن يظل بعيدا عن عرقلة مبادرات الإصلاح المتعاقبة. إن التأجيج و الشحن في هذه الأوقات خطيئة تضع علامات الإستفهام حول الدوافع الحقيقية، أمهنية هي أم ابتزازية سياسية؟
لا شك أن تحسين ظروف المدرس في ما يتعلق بالراتب و السكن و غيرهما ضرورة لا غنى عنها، و هو واجب الحكومة و قد قامت ببعضه و نريد أن يتواصل و يزداد؛ لكن مشاركة المدرسين في الخطوات التربوية و أولها التقييم الحالي للمعلمين، هو واجب المعلم الذي يتطلع إلى الحقوق.
نهيب بجميع الفاعلين إلى التكاتف من أجل إنجاح المبادرة الراهنة، لتحسين أداء القطاع و مخرجاته، و مواصلة تشجيع عماله في نفس الوقت.
