كشف تقرير لشركة اتصالات المغرب عن تراجع عدد المشتركين فى الهاتف الثابت والإنترنت فى فرعها فى موريتانيا شركة موريتل بنسبة 16.6% فى الفترة من اكتوبر 2018 الى اكتوبر 2019. ويعتبر تراجع الإقبال على خدمات موريتل فى موريتانيا هو الأكبر من بين فروع الشركة فى غرب افريقيا، ففى مالي تراجع عدد المشتركين فى فرع اتصالات المغرب (ماليتل) بنسبة 6.1% وفى شركة اوناتل فى ببوركينا فاسو بنسبة 0.4% بينما سجلت فروعها فى التوغو والنيجر ووسط افريقيا زيادة فى اعداد المشتركين بنسب مختلفة بلغت على التوالي 12,2% و20% و17%
أزمة مع السلطات.. وتدني الاستثمار فى تطوير الخدمات
تميزت العلاقة بين السلطات الموريتانية واتصالات المغرب وفرعها موريتل بعدم الانسجام والثقة منذ اكثر من سنة، اذ تعتبر السلطات ان موريتل لا تهتم بالاستثمار فى تطوير خدمات الاتصالات فى موريتانيا مقابل جني أرباح سنوية كبيرة يتم تحويلها الى اتصالات المغرب لاستثمارها فى فروعها فى الإقليم.
ففى شهر ابريل الماضي اظهر عدم التجاوب الجدي لشركة موريتل (اكبر شركات الاتصالات العاملة فى موريتانيا والمملوكة لاتصالات المغرب) مع اعلان الحكومة عن طرح عرض لبيع رخصة الجيل الرابع 4G للاتصالات الخلوية، استياء السلطات من عزوف موريتل عن الاستثمار فى تطوير خدماتها فى موريتانيا عبر ادخال تقنية الجيل الرابع للاتصالات G4 كما فعلت اتصالات المغرب فى الدول الافريقية المجاورة والتى تستثمر فيها مثل مالي وساحل العاج وبوركينا فاسو...
فقد قدمت موريتل حينها عرضا اعتبرته السلطات "مهينا" لأجل اقتناء رخصة الجيل الرابع مقابل مبلغ 5 مليارات اوقية قديمة، فى حين اشترت اتصالات المغرب نفس الرخصة فى مالي بمبلغ 100 مليار فرنك أفريقي (حوالي 40 مليار اوقية قديمة).
وقد وضع تصرف موريتل سلطة التنظيم فى حرج شديد حيث قامت بإعادة طرح العرض مجددا مع بعض التسهيلات واضطرت لتمديده مرتين رغبة فى ادخال شركات الاتصال لتقنية الجيل الرابع. قبل ان تقرر فى النهاية اعتبار المناقصة غير مثمرة والغاءها مما حرم موريتانيا من منظومة الجيل الرابع بسبب عدم تجاوب موريتل والشركات الآخري مع المناقصة.
الجانب الاخر من ازمة السلطات الموريتانية مع موريتل يتعلق بضعف استثمارها لأرباحها فى تحسين جودة شبكتها وخدماتها فى موريتانيا وتفضيل تحويلها الى الشركة الام فى المغرب.
حيث تشير وثائق رسمية صادرة عن اتصالات المغرب الى انه فى العام 2017 رصدت شركة اتصالات المغرب مبلغ 4719 مليون درهم مغربي (حوالي 130 مليار أوقية قديمة) للاستثمار فى تطوير وتحديث شركاتها فى كل من مالي وموريتانيا والنيجر والغابون وبنين وجمهورية وسط أفريقيا. وكانت حصة موريتانيا من الاستثمار فى تطوير شبكة موريتل هي الأقل بمبلغ 29 مليون درهم (حوالي 900 مليون اوقية) اَي اقل من 7% من المبلغ المستثمر، مقابل 336 مليون درهم للاستثمار فى شركة اتصالات النيجر و120 مليون درهم لتحديث شبكة اتصالات مالي و 234 مليون درهم للاستثمار فى اتصالات بوركينافسو
وبالنسبة للضرائب فقد بلغ مجموع الضرائب التى دفعتها موريتل فى 2017 للدولة نسبة 25% من رقم أعمالها وهي اقل نسبة ضرائب دفعتها اتصالات المغرب لحكومات بلدان أفريقيا الغربية، حيث بلغت نسبة الضرائب المدفوعة من طرف فروع اتصالات المغرب فى مالي وساحل العاج وبنين والنيجر ووسط أفريقيا نسبة 30% من رقم أعمالها، وفى المغرب دفعت اتصالات المغرب نسبة 31% من رقم أعمالها ضرائب للحكومة المغربية.
كما تضررت موريتل منذ 2018 من حملة مقاطعة واسعة قادها مدونون تحت شعار "خلوها تفلس" احتجاجا على رداءة خدماتها وغلاء اسعارها وهي الحملة التى لقيت تجاوبا واسعا فى صفوف الرأي العام الوطني.
