خبير اقتصادي دولي يشرح تداعيات اعلان موريتانيا عجزها عن تسديد ديونها (مقابلة - فيديو)

خاص / أقلام - اعلنت الحكومة الموريتاتية امس عن عدم قدرتها على الاستمرار في تسديد خدمات الدين الخارجي وأنها باتت تشكل عبئا ثقيلا علي اقتصادها، والتوجه  نحو الطلب من  الدائنين اعادة جدولة ديونها، وكلفت مكاتب خبرة قانونية ومالية دولية مساعدتها فى الاجراءات اللازمة للحصول علي موافقة شركائها الدوليين علي اعادة جدولة ديونهم وآجال وطرق تسديدها.

 

ولاجل شرح دلالات اعلان موريتانيا العجز عن تسديد ديونها وتأثيرات ذلك علي الوضع الاقتصادي والمالي، تحدثت أقلام مع الخبير المالي والقانوني الدولي المقيم في بريطانيا، يسلم ولد الفيلالي.

وفى رده علي سؤالنا بشأن الدلالات الاقتصادية والقانونية لإعلان نواكشوط عجزها عن بالتزاماتها للمانحين،  قال الخبير المالي ان القرار الذي اعلنت عنه موريتانيا كان متوقعا وهي بذلك تعلن رسميا افلاسها للمرة الحادية  عشرة  منذ 1984 وذلك بإعلانها العجز عن الاستمرار في تسديد خدمة ديونها،  فالبلد الذي يعجز عن تأدية خدمات ديونه تكون الخيارات الاقتصادية والمالية أمامه محدودة وصعبة للغاية،  فهناك خيارات فقط الاول منهما: ادخال إصلاحات هيكلية والحد من الإنفاق العام مع اللجوء الي صندوق النقد الدولي لتأمين الحصول علي قروض مالية لغاية إعطاء تلك الإصلاحات أكلها، لكن هذا الخيار تم استنزافه في السابق ولَم يعد مجديا لا اقتصاديا ولا سياسيا لان  موريتانيا  تشهد اليوم انهيارا في الانتاج وتراجعا في المؤشرات الاقتصادية فضلا عن تراكم الدين العام وتدني العائدات الضريبية.

الخيار الثاني يتمثل في اعادة هيكلة الديون السيادية، وهو الحل الذي اختارته الحكومة الموريتانية ويعتبر ايضا من الناحية القانونية إفلاسا. وفِي هذه الحالة تلجأ الحكومات الي التعاقد مع مكاتب خبرة متخصصة لتقديم الاستشارات وتحديد الاستراتيجية المالية والقانونية وصياغة العروض لاجل إقناع الدائنين بتغيير شروط الديون الحالية. وهذه العروض التي ستقدم الحكومة الموريتانية يجب ان تحظي بقبول وموافقة صندوق التقد والبنك الدوليين لضمان مواءمة تلك العروض مع التزامات موريتانيا في اطار برامجها الاقتصادية مع الهيئتين.

 

وبالنسبة لسؤال أقلام بشان التأثير  المحتمل لهذا الإجراء علي المداءات القريبة و المتوسطة والبعيدة. قال الخبير المالي الدولي يسلم ولد الفيلالي، ان توقف الدولة عن دفع ديونها له تأثير علي المدى القصير علي القطاع المصرفي لان البنوك الدولية ستنظر الي  النظام المصرفي الموريتاني باعتباره نظاما مصرفيا لدولة مفلسة وسينتج عن ذلك تراجع الثقة في التعامل مع  المصارف الموريتاتية  وهو ما سيؤثر علي الصادرات حيث ان المشاكل التي ستتعرض لها انسيابية التعامل المصرفي ستنعكس علي عمليات التصدير، وايضا بالنسبة للواردات، لان الموردين سيجدون صعوبات كبيرة في اقتراض السلع لان المصدرين في الخارج سيكون صعبا عليهم الحصول على التأمين من شركات التأمين لصادراتهم الي موريتانيا.

وعلي المدي المتوسط فان اَي اعادة هيكلة اقتصادية سريعة وناجعة ستكون لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية ظاهرة، حيث ستمكن من تخفيف عبيء المديونية وتوسيع الحيّز المالي مما سيسمح بزيادة مستوى الإنفاق وبالتالي الرفع من النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وعلي المدي البعيد فان هناك اتجاهان اما ان تظل موريتانيا تدور في نفس الحلقة المفرغة او تنجح الإصلاحات الاقتصادية في النهوض والتنمية.

 

أربعاء, 23/12/2020 - 23:26