لقد تلقينا في حملة "معا لمحاربة الفساد" بارتياح كبير الكلمة التي ألقاها معالي الوزير الأمين العام للرئاسة من القصر الرئاسي مساء الأحد الموافق (09 أغسطس 2020) بمناسبة تعيين الحكومة الحالية، والتي قال فيها بأن : " المبدأ المُوّجِهَ لتشكيل هذه الحكومةِ الجديدةِ ذو ارتباطٍ وثيقٍ بتحقيق اللجنة البرلمانية". كما قال أيضا في نفس الكلمة : "لقد ورد ذكرُ بعض أعضاء الحكومة المستقيلة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية. ومع التمسك والإيمان الراسخ بمبدإ أصالة البراءة حتى تثبت الإدانة، فإنه من المناسب، تمكين من تناولهم التقرير من التفرغ لإثبات براءتهم ولذلك كانوا من ضمن من شملهم التغيير."
لقد ارتحنا كثيرا في حملة "معا لمحاربة الفساد" ـ حالنا في ذلك كحال أغلب الموريتانيين الذين ضاقوا ذرعا بالفساد والمفسدين ـ بهذه الضوابط الجديدة التي تم اعتمادها في تعيين الحكومة الحالية. ونحن في الحملة إذ نجدد ارتياحنا لاعتماد تلك الضوابط عند تشكيل الحكومة الحالية، فإنه لا يفوتنا بهذه المناسبة إلا أن نؤكد على ما يلي :
1 ـ أنه لا تنمية ولا إصلاح ولا تغيير من دون حرب جدية على الفساد والمفسدين؛
2 ـ أنه لا يمكن محاربة الفساد والمفسدين دون اعتماد سياسة واضحة في مجال الاكتتاب والتعيين تعطي الأولوية لأصحاب الكفاءة الذين لم تسجل عليهم خلال مسيرتهم الوظيفية أي شبهة فساد.
3 ـ أن بعض التعيينات الأخيرة لم تخضع للمبدأ الموجه لتعيين الحكومة الحالية، والذي كان قد تحدث عنه معالي الوزير الأمين العام للرئاسة عند الإعلان عن تشكيل هذه الحكومة.
4 ـ أن مثل هذه التعيينات التي لم تخضع للمبدأ الموجه لتعيين الحكومة الحالية ستؤدي في النهاية إلى التشويش على الحرب على الفساد، وإلى إرباك الجهود الرسمية والشعبية التي قيم بها حتى الآن في هذا المجال.
نواكشوط 5 نوفمبر 2020
المنسقية العامة لحملة "#معا_لمحاربة_الفساد"
