حملت انتخابات 2019 الرئاسية إشارات خطيرة، حيث تعمد ولد عبد العزيز شخصيا، تسهيل مشاركة بيرام فى الرئاسيات،عبر الدفع بتوقيعات مستشارين بلديين، مؤكدين موافقتهم على ترشح بيرام،وو ثمة معلومات تشير لمحاولة عزيز للدفع بولد غزوانى و بيرام لدور ثان، فى سياق مخطط غامض، لو نجح لكان ربما أكبر خطر على مصير الوحدة الوطنية، منذو بروز دولة موريتانيا، لكن ولد عزوانى بحسه الأمني المرهف، ربما أحس بالخطر الكبير، قبل نجاح المخطط، الذى يسعى من خلاله عزيز، ربما على الأقل، للتحكم الحقيقي فى مرشحه، غزوانى، أو الخلاص منه نهائيا، إن لزم الأمر!.
و قبل البوح، أتساءل إن كان فى هذا البلد من يفهمنى بدقة، ترى هل فى البلد عقول استراتيجية و عقول مخابراتية ناضجة بحق؟!.
و تفاديا للتمهيد غير الضروري عند البعض، أقول، طبيعة التنوع العرقي المعقد، و جنوح بعض "نخب اتكارير أو إفلام و إيرا لاحقا" لنسج علاقة وثيقة مع بعض أطراف الأخطبوط الماسوني و الصهيوني، خصوصا الإسرائيلي، و ظهور الدعم الحقوقي الغربي الواسع، لدعاوى أولائك بالاضطهاد و الإقصاء،كل هذا يرفض محليا احتياطا عميقا، لا يضر بحق أي مواطن موريتاني،و دون تفريط فى وجود و مصير موريتانيا، هوية حضارية و حوزة ترابية و وحدة وطنية.
فقد تضطرنا مثل هذه الأوضاع الأمنية و الاجتماعية و مخاطر التدخلات الخارجية، خصوصا عند الاستخراج الفعلي للغاز، لرسم خطة للأمن القومي الدائم، يكون مركزها السري مؤسساتنا العسكرية و الأمنية، و يتيح للأخيرة التوجيه و التوافق، ابتغاءً للحسم و التوازن، ربما تفاديا للأسوأ.
و لا أريد دفع الأمور لإفراغ تجربتنا الديمقراطية من بعض ملامح جديتها، لكن الأمن الوطني الوجودي أولى من الديمقراطية، وهو ما قد يدعو مستقبلا للتنسيق التوافقي الاحتياطي، فى أمر الاقتراع الرئاسي بوجه خاص، حتى لا تضيع البوصلة و يتيه المركب الوطني، وسط أمواج الأطماع و المؤامرات.
لا أدعم هيمنة المؤسسة العسكرية، على حساب الهيآت القيادية، المنتخبة من قبل الشعب، لكن ما أشرت إليه، من توجيه ضمني، عبر تنسيق و توافق مرتب، قد تفرضه طبيعة موريتانيا، وخصوصا وضعيتها الأمنية و السياسية الحالية، بعد أن تعمد البعض مد الجسور مع الماسونية وبعض المنابر الحقوقية الغربية الموجهة، عبر التهويل و التسويق المغرض.
