بعدما يليق بكم من أصناف التقدير، اتشرف بأن أطلعكم على الأمور التالية بدون رتوش ولا حشو،
على وقع التعيينات الأخيرة في وزارة المالية والجدل الكبير الذي صاحبها وأنتم في غنى عنه، أقلّه في هذه المرحلة، يُرى بالعين المجردة أن النظام يسير في اتجاهين متناقضين: اتجاه (معلن) للشفافية والعدل ومحاربة الفساد واتجاه (مطبق فعليا) يسوده الغموض والظلم والمحسوبية ... وهذا التناقض يذكر بتناقض رجل يقول إنه فقير ولا يسرق ويعلن في الوقت نفسه أنه ثري ولا لكنه لا يبوح بمصادر ثرائه.
- بخصوص الشفافية، فهي لم تعد موجودة منذ حذف ذكر مؤهلات الأشخاص المعيننين في مجلس الوزراء، وهذا أمر لا يحدث في العالم ولم يكن يحدث في موريتانيا قبل أشهر، وهو مؤشر لا جدال فيه على سقوط الإدارة بل والدولة في المجهول. ولتقريب الأذهان، هل يمكن تعيين جنرالات على لائحة من الأسماء لم تحدد فيها رتب المتقدمين للرتبة الجديدة؟
كما ان التعيينات الأخيرة جرت خارج النصوص الناظمة وهي منشورة في الجريدة الرسمية ولا تحتاج "مصدرا موثوقا" أو "مطلعا" ...
- بخصوص غياب العدل والظلم، وأنتم تعلمون أن الظلم ظلمات يوم القيامة وقد حرمه الله على نفسه وبين الناس، فالأشخاص المعينين، كان من الحكمة اختيارهم من الأطر الكثر الموجودين في وزارة المالية، بين عديد الإداريين والمفتشين الأخيار والمتعففين المهمشين منذ سنوات، ويمكن بسهولة التحقق من ذلك (لائحة الموظفين حسب الدرجات والمؤهلات موجودة في كل وزارة)، مع أنه في زمن الرئيس المؤسس كانت التعيينات تقر بعد رأي إدارة الوظيفة العمومية، إلا التعيينات القليلة في "الوظائف السياسية". وإذا كانت الحاجة لأعداد أكثر أو مهارات محددة، فتنظم مسابقة أو وسيلة اختيار يتبارى فيها جميع أبناء الوطن بما فيهم أبناء النافذين والمتنفذين.
بخصوص مكافحة الفساد، فإن من تم تعيينه بدون وجه حق أو على أساس شهادات مزورة (وما أكثرها وما أكثرها) لن ينظر إلا إلى مصلحته الضيقة فيغتنم الفرصة (التي لا توجد إلا في بلدنا) ويفعل ما يحلو له والنتيجة أن موريتانيا بثرواتها المتنوعة تبقى بلد الفقر والمهاجرين. هل ترضون بذلك؟
عبد الله ولد بوه
