حسب ما نشرته بعض المواقع الإخبارية نقلا عن مصادر أمنية فإن المتهمين بجريمة اغتصاب وقتل الفتاة "لميمة" ـ والتي كانت ضحية لواحدة من أبشع جرائم الاغتصاب والقتل على شارع المقاومة ـ هم من أصحاب السوابق. وحسب المصادر نفسها فإن العصابة المتهمة بهذه الجريمة البشعة كانت قد أوقفت وأحيلت من قبل سنتين إلى القضاء، وقد تم الحكم على أفرادها بالسجن لثمان سنوات.
فمن ذا الذي أطلق سراح هؤلاء المجرمين، وسمح لهم بالخروج من السجن ليرتكبوا هذه الجريمة البشعة التي أدت إلى اغتصاب وقتل فتاة في عقدها الثالث؟
لم تكن هذه هي الحالة الوحيدة التي يرتكب فيها أصحاب سوابق جريمة جديدة في وقت كان يُفترض بهم أن يكونوا في السجن لحظة ارتكاب تلك الجريمة.
وكأمثلة سريعة، ففي آخر شهر من العام 2014، وفي ضحى النهار تم اغتصاب الطفلة "زينب" في مقاطعة عرفات، وهي في طريقها إلى المحظرة، وتم حرقها من بعد ذلك من طرف أصحاب سوابق ينتمون إلى عصابة من المجرمين كانت معروفة لدى الكثير من الأهالي في مقاطعة عرفات.
وفي آخر شهر من العام 2015، وفي قلب العاصمة نواكشوط، وتحديدا في سوقها المركزي تم قتل السيدة "خدوج" وكان في سجل مرتكب تلك الجريمة البشعة الكثير من عمليات الإجرام، وكان في كل مرة يخرج من السجن، حتى أنه وفي مطلع الشهر الذي ارتكب فيه جريمته البشعة التي راجت ضحيتها المرحومة "خدوج"، حتى في مطلع ذلك الشهر، فسنجد بأن المعني كانت قد تمت إحالته من طرف مفوضية السبخة رقم 2 مع محضر يتضمن عددا من الأدلة التي تدينه بالسطو والحرابة وتعاطي المخدرات ومع ذلك فقد أفرج عنه القضاء دون أي متابعة، ليرتكب جريمته البشعة التي راحت ضحيتها المرحومة "خدوج" أمام دكانها في سوق العاصمة المركزي.
إن أي عملية بحث سريعة في الجرائم البشعة التي هزت العاصمة نواكشوط خلال السنوات الأخيرة ستكشف بأن نسبة هامة من تلك الجرائم كان وراءها أصحاب سوابق ومجرمون كان يُفترض بهم أن يكونوا في السجن لحظة ارتكاب تلك الجرائم البشعة.
كم أتمنى أن تقوم بعض المواقع أو الصحف أو القنوات التلفزيونية أو الإذاعية بإعداد تحقيق واسع عن الجرائم التي ارتكبها مجرمون كان يفترض بهم أن يكونوا في السجن لحظة ارتكاب تلك الجرائم.
فإلى متى سيستمر إطلاق سراح المجرمين؟
ولماذا يسمح لهم بارتكاب المزيد من الجرائم البشعة؟
حفظ الله موريتانيا...
محمد الأمين ولد الفاضل
