تابعنا باهتمام اعلان الوزير الأول المهندس محمد ولد بلال لبرنامج السياسة العامة لحكومته. وقد تلقينا بارتياح التزامه بتنفيذ خطة لدمج مقدمي خدمات التعليم الذين أثبتوا جدارتهم.
إن المنسقية وهي تثمن هذا الالتزام الصريح بتسوية وضعية مقدمي خدمات التعليم من طرف الوزير الأول فإنها في نفس الوقت تجدد الدعوة إلى ما يلي:
1- ضرورة إشراك مقدمي خدمات التعليم وبشكل فعلي في الخطط الخاصة بتسوية وضعيتهم، وأن تكون عملية الدمج الموعودة متسقة مع القوانين وخاضعة لمعايير واضحة وشفافة.
2- تطلعها إلى أن تفضي حلحلة ملف مقدمي خدمات التعليم إلى دمجهم جميعا في الوظيفة العمومية.
3- تؤكد المنسقية على عدم رضاها عن الوضعية الحالية لمقدمي خدمات التعليم والتي تتميز بتأخر صرف الرواتب والحرمان من العلاوات باستثناء علاوة البعد.
4- تهنئتها لمنتسبيها ولجميع مقدمي خدمات التعليم على مواكبتهم لاستئناف العام الدراسي رغم صعوبة ظروفهم وتحضهم على مضاعفة الجهد ضمانا لانسيابية العملية التربوية والعبور بها إلى بر الأمان.
أخيرا فإن المنسقية تشكر كل من حمل لواء الدفاع عن القضية العادلة لمقدمي خدمات التعليم من البرلمانيين والشخصيات المرجعية من مختلف الطيف السياسي الوطني ملتزمة بأن يظل مقدمو خدمات التعليم يعملون بجد وعزم على النهوض بالعملية التربوية سبيلا إلى رفع مستوى التلاميذ.
إن إصلاح التعليم لن يتأتى إلا إذا حظي المعلم والأستاذ من مقدمي خدمات كغيرهم من المدرسين بالاهتمام المادي والمعنوي.
المكتب التنفيذي
