الهدف من الدعوى المدنية ليس إدانة المتهم، التي تتْبع مسارها من خلال الدعوة العامة ، ولكن دفع تعويضات عن أضرار مادية أو جسدية أو معنوية لحقت بالطرف المدني .
و كلما تبيّن حجم الضرر تبيّن مدى التعويض. و عندما يكن ذلك الضرر متشابكا و متشعبا من حيث فهمه و بسطه و تقييمه الإقتصادي و المالي و التقني يصبح إذا اللجوء إلى أخصائيين في مجالات عدة ضروري و ذلك هو الحال قي المحاكمة السائرة.
لذلك السبب فإن مضاعفة عدد الخبراء في ميادين و أختصاصات عدة (الاقتصادية والمالية والمصرف و المحاسبة ومصائد الأسماك والنفط والبنية التحتية والمعدات الخ.) لها اكثر نجاعة .
و يفضّل هنا دفاعاً منسقاً ومتناسقاً بين عدد محدود من المحامين والقانونيين المختصين في مكافحة الفساد وغسيل الأموال والجرائم المالية الدولية في جوانبها القانونية والجنائية والمالية والاقتصادية. و يقوم فريق الدفاع بالترجمة القانونية ' شكلا و مضمونا' لإستنتاجات الخبراء للدفاع عن المتضرر و ذلك بالرجوع للقانون وفقه القانون و فقه القضاء .... و القيمة المضافة لفريق المحامين لا تكمن في عدد أعضائه بل في الخبرة و الحنكة و إمكانية أخذ القرار و العمل السريع و المحكم على أساس تقرير الخبراء. و هذه أمتيازات لها أهمية قصوى في الإجراء ات القضائية الحالية حيث كثرة و تقنية القضايا المطروحة أمام المحكمة .
ويكتسي هذا الأمر أهمية كبيرة لأن القانون يسهل استخدام الخبرة في الإجراءات الجزائية. وبالتالي، "يجوز لأي محكمة تحقيق أو محاكمة ، في حالة نشوء سؤال فني ، إما بناءً على طلب المدعي العام ، أو بحكم وظيفتها أو بناءً على طلب الأطراف ، أن تأمر بتقرير خبير و تعيين خبير أو أكثر لهذا الغرض.. "
ا. علي مصطفى
