لقد جرت العادة بالنسبة لنا ألا نفعل أي شيء بمفردنا لان الوحيد "شيطان".
ولذا يجب علي كل أحد منا أن يتجنب السير أو الأكل أو النوم أوالسفر أو القيادة بمفرده.
فمن الأفضل أن تتصرف مع جماعتك ولو بشكل سيئ بدل القيام بعمل بدون صحبة ولو جيدا.
كما نقول "ان فاقد الشيئ لا يعطيه".
بما يعني ان الامر منطقي ولا يحتاج الي كلام.
الا انه بدلاً من النظرالي الاعلى، عليك أن تبدأ من الاسفل.
ولذا فما الذي يحصل حقيقة مع قصة هؤلاء المستشارين أو المكلفين بمهام، ماذا يحدث اذا؟
ان الوزير يحتاج في تأدية مهامه إلى العديد من المستشارين والمكلفين بالمهام وكذلك المسئولين الذين يعنون بتسيير المديريات والقطاعات.
فوزارة التعليم الأساسي واصلاح التهذيب الوطني علي سبيل المثال في حاجة الي مستشار للشؤون الابتدائية ولآخر للاصلاح وآخرين كثر للشؤون الادرية والمالية كل علي حدة؛ دون غض النظر عن المسائل الداخلية البحتة المتعلقة مثلا بالموردين و المقاولين وأبعد من ذلك، للشؤون التي لا صلة لها اطلاقا بالقطاع.
كما يحتاج إلى مكلفين بمهام يتجولون بدون توقف في ممرات الوزارة لمعرفة حديث الساعة وكذلك لملحقين بالديوان لتسلية الرواق وشرب أكواب من الشاي. ان عددهم لم يصل الي الخمسة عشر لأمر معدوم.
ان نصف "ذكائك" عند أخيك.
ففي وزارة الخارجية مثلا، نجد مستشار لإفريقيا؛ مستشار لأمريكا ؛ مستشار لآسيا وآخر لأوروبا وخامس لأستراليا، المغرب العربي ، الإيكواس ولشؤون "ابريكسست" ....و العاشر! ثم مستشار للمفوضية الأفريقية، والثاني عشر للشرق الأوسط ، والشؤون الدولية وشبه الإقليمية ، والقطب الجنوبي والقطب الشمالي: وها نحن وصلنا الي السادس عشر!
كما يحتاج لمكلقين بمهام للذهاب والاياب و للذهاب من جديد و والعودة مجدد دواليك
وهو الحال السائد لكل وزارة: ما لا يقل عن عشرين مستشارًا، مكلفين بمهام وملحقين بالديوان. أي ستة مئة تقريبا. اضف الي العدد الخيالي ستين آخرين بالرئاسة ورئاسة الوزراء.
وانتبه جيدا ان هذا العمل الذي يزاولون، بتشغيل جمجماتهم لابداء التصوحة والذهاب و الالتحاق بديوان الوزيز او الرئيس غير تطوعي.
إنه عمل مكلف جدا للخلايا العصبية (خاصة اذا كنت تتمتع بالقليل منها او تفتقر اليها ...) تصور وزيرًا بدون مستشار، وبدون مكلف بمهمة وبدون ملحق. كيف، من، ماذا، لكن، أين..
ماذا سيقترح "اونيكار" في التعيينات في مجلس الوزراء؟
كيف سيعرف ان هذا هو هذا؟ كيف يضمن الجرعة المناسبة دون تفريط ودون نقصان؟ أي قبيلة؟ أي مكونة اجتماعية؟ انه من واجب الوزير أن يعرف لصالح من تم تعيين فلان ولماذا اقيل فلان من وظيفته.
ومع ذلك فبدون ملحق ، من سيذهب إلى وكالات السفر و من سيتولي إشراف الورشات قيد الانجاز ؟
من سيفاوض بيع السيارات العمومية القديمة، رخص الصيد، حصص الأخطبوط والرشاوي النقدية وغيرالنقدية ؟
ومن ثم ، فإن الامر لا يقتصر علي هؤلاء المستشارين والمكلفين بمهام والملحقين وحدهم الذين لا يفهم الكثيرون فائدتهم.
نعم فيوجد رؤساء مجالس إلادارة، الذين تمثل غالبيتهم عصابة من المتقاعدين أو أيًا كان. ويكلف أي شيء هذا خمسة ملايين شهريا لهؤلاء ؛ مليونين وخمسمائة شهريا لؤلئك ؛ فتات للآخرين. فالكل يتم تحديده حسب وضفك ابن عم او رئيس سابق أو وجيه من قبيلة ذات الوزن الانتخابي الثقيل....
اضف الي ما سبق منسقي المشاريع الكبيرة ، وهم أكلة سابقون للمال العام اثبتوا درجة خطورتهم علي المال العام، شبوا حتي التقاعد علي الاختلاس يتم تمريرهم علي الدوام.
إن آلاف المستشارين و المكلفين بمهام والملحقين لدي اليديوان و ورؤساء مجالس الإدارة ومنسقي المشاريع الخ ... والذين مثلون عبئا يقدر بعشرات المليارات سنويا يتم وضعها في الجيوب بكل بساطة
وهو مبلغ ضخم وهائل تري باستطاعته تشغيل كم من عاطل عن العمل؟
فبالله الا تجب علي هذا السؤال ايها السيد مستشار وزير التشغيل! السلام عليكم.
اصنيبه الكوري
