تعج صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ـ منذ الأمس ـ بحملة تنديد وشجب لتصريحات المحامي الفرنسي، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
لفت انتباهي استخدام الناشطين والمدونين وبعض المحامين والسياسيين نفس الأسلوب (رهاب الوصاية، السيادة الوطنية...)، واتحاد مطالبهم ( ترحيل المحامي، منعه ، مساءلته ...). ولأن في القوم محامين محترمين (وكل المحامين محترمون)، فإنني استأذنهم في تقديم الملاحظات التالية:
1ـ إن المحامي ليس دبلوماسيا، ولا قائدا سياسيا، ولا رجل إدارة، ولا جنديا نظاميا...إنه مدافع من نوع خاص، محارب من أجل العدالة، وشريك في تحقيقها، يرى في احترام القانون بمفهومه الواسع غاية بذاته.
2ـ المحامون حول العالم زملاء وشركاء في الهم والمهمة، لذلك تلزمهم أدبيات هذه المهنة الشريفة بالتعاون والدفاع عن بعضهم، حماية لدورهم المشهود، وصونا لحقوق الأفراد والجماعات.
3ـ أن نصوص القانون الوطني والدولي تكفل للمحامي الحرية والحماية، فلا تحرموا أنفسكم من تلك الضمانات، وقد نصت مبادئ مؤتمر الأمم المتحدة بهافانا لسنة 1990 على أنه:
ـ تكفل الحكومات للمحامين: القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق.
ـ لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين ...
ـ يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.
4 ـ السبيل الوحيد لإقناع فرنسا وغيرها من البلدان بجدارتنا بالاحترام، ونديتنا لهم هي احترام القانون ورجاله.
5 ـ أن " النصراني" لم يأت منكرا، فهو يعلم ـ كما تعلمون ـ أن الخصومات التي تكون الدولة طرفا فيها هي مظنة غياب العدالة ، والتسييس وتصفية الحسابات في كل بلدان العالم.ويعلم أن الملف لا يزال لدى وزير العدل التابع لرأس السلطة التنفيذية (وأرجو أن لا يكون رأس القضائية أيضا) فانتصروا لفصل السلطات برفق.
6 ـ أن ظلم المشتبه به أو عظم الجرم المنسوب إليه لا يخول معاملته خارج القانون.
7ـ إذا سكت المحامي أو أسكت، خلا الجو لفرسان الطغيان ( السوط والسجن والمقصلة).
