خبير محاسبي بكندا ينصح بفتح تحقيق فى استبدال العملة وتغيير قيمتها الاسمية

طالب الخبير المحاسبي المعتمد فى كندا، الحسن ولد احمدان،  اللجنة المالية بالبرلمان بفتح تحقيق فى ملابسات قضية اغلاق واشنطن لحسابات البنوك الموريتانية المفتوحة بالدولار لدى البنوك الامريكية ووقف التعامل معها، لاتهامها بتبييض الأموال وهو ما نتج عنه ارتفاع في أسعار المواد والسلع المباعة بالدولار حيث يقوم المورد حاليا بشراء اليورو  ومن ثم يبدله الى الدولار. لان بنوكنا التجارية لم تعد لديها حسابات فى الخارج بالدولار الامريكي.

واضاف ولد احمدان، فى مقابلة مع اقلام،  انه على اللجنة المالية بالبرلمان التحقيق ايضا فى عملية استبدال العملة الوطنية وتغيير القيمة الاسمية للأوقية، حيث اصبح المواطن يعيش فى "وهم نقدي".

وبخصوص سؤالنا عن تداعيات قضية البنك المركزي الموريتاني وتأثيراتها على النظام المصرفي،  اعتبر الخبير المحاسبي الدولي بان القضية لها شقان: اختلاس وتزوير.  فالاختلاس يعكس وجود عجز فى نظام التدقيق الداخلي، حيث ان الشخص المشتبه فيه منحت له  صلاحيات متعددة  ومتناقضة والتى لا يجب ان تكون لدي شخص واحد وهو ما سهل القيام بالاختلاس، واذا لم يكن الامر كذلك يجب تعميق التحقيق لكشف جميع الخيوط.  وبالنسبة للشق المتعلق بتزوير العملات فستدخل على الخط جهات اجنبية لتعميق التحقيق فى طريقة وصول العملات المزورة الى صناديق البنك المركزي.  واكد على ان لهذه الفضيحة تأثير سلبي على الثقة فى نظامنا المصرفي.

وشدد على أهمية قيام المدققين بالبنك المركزي بمراجعة صناديق العملة الوطنية لانها قد لا تكون سلمت هي الاخرى من عمليات الاختلاس.

وبنصوص مدى مسؤولية مكتب التدقيق التونسي KPMG الذي هو المدقق الخارجي المعتمد من طرف البنك المركزي، فى تزكية بيانات البنك وعدم التنبيه الى وجود خلل فى نظام التدقيق الداخلي، قال ولد احمدان بانه فى حال ثبوت عدم قيام المكتب بمهمته بالشكل الأكمل يمكن متابعته قضائيا لان المتابعة القضائية فى هذه الحالات هي احدى المخاطر التى تواجهها مكاتب التدقيق الدولية فى حالة التقصير او ارتكاب اخطاء.  واذا ثبت تقصير KPMG فى التدقيق حين صرح بخلو البيانات المالية المقدمة من طرف البنك المركزي الموريتاتي من اَية احتلالات تؤثر على صدقيتها. 

والاحتمال الثاني، يضيف الخبير المحاسبي الحسن ولد احمدان،  ان تكون قد تمت مغالطة المدققين الخارجيين باعطاءهم معلومات خاطئة من طرف البنك. وهذا الاخير هو من يتحمل فى هذه الحالة المسؤلية وليس مكتب التدقيق الدولي.

وفيما يتعلق بتقرير اللجنة البرلمانية  اعتبر ولد احمدان بان  التقرير  كانت له جوانب إيجابية منها انه من الان فصاعدا فان كل من يتولى الشأن العام سيجد نفسه عرضة للمحاسبة، وايضا رفع الحرج عن صغار الموظفين فبعد الان اذا أعطيت لهم تعليمات من مرؤوسيهم غير قانونية لن يقوموا بتنفيذها وبذلك سننتقل تدريجيا من الادارة الشفهية الى الادارة المكتوبة.

 

خميس, 20/08/2020 - 10:43