قال المحامي والأستاذ الجامعي، يعقوب ولد السيف، ان التغيرات التى تحدث على مستوى قيادة أو إدارة الأحزاب يجب أن تكون موضع تصريح فى ظرف شهر اعتبارا من يوم صدور قرار التغيرات التى تم إحداثها"، وفقا للمادة 14 من قانون الأحزاب السياسية.
واضاف بانه ما دامت لم تقع مخالفة على صلة بالنقاط السابقة للقوانين والنظم المعمول بها ، فلا أساس لإعمال الباب الرابع من قانون الأحزاب المعنون بتعليق الأحزاب السياسية الذي يضم مادة واحدة هى (المادة 24) تمكن للوزير المكلف بالداخلية ، فى حالة الاستعجال ، من إغلاق مقر حزب سياسي بشكل مؤقت وحتى تعليق جميع أنشطته (فى اشارة اغلاق مقر حزب الوحدوي الاشتراكي يوم امس).
واعتبر ولد السيف بان الحديث عن التوجه للطعن لصالح القانون الذى هو فى الواقع طعن لصالح وزارة الداخلية، لتمكينها من الحصول على حل الحزب بقوة القانون يكشف أن الأمر لا يتعلق بالحرص على احترام القوانين والنظم المعمول بها بقدرما يتعلق برغبة جامحة للتخلص من حزب معين، حسب تعبيره.
واشار المحامي الى ان وزارة الداخلية التى تمنع مجرد عقد مؤتمر صحفي ، وتفرض حظر التجول على كامل التراب الوطني وتغلق المدن ببلاغ ، ليست بحاجة إن هى أرادت إغلاق مقر حزب أو حله أن تدفع باتجاه الطعن لصالح القانون لتحقيق ذلك ؛ فالأمر القانوني رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991 المتعلق بالأحزاب السياسية ، الذي أصدره رئيس اللجنة العسكرية للخلاص الوطني ، بعد مداولات ومصادقة اللجنة العسكرية للخلاص الوطني، مكن وزير الداخلية من حل أي حزب: "عندما يقوم بتطبيق تعديل نظامي غير مقبول من طرف الوزير المكلف بالداخلية " فمزاج وزير الداخلية معتبر من أيام اللجنة العسكرية للخلاص الوطني ولا زال كذلك حتى اللحظة يصلح ضابطا لتحديد عمر الأحزاب السياسية!
