على السلطات الإدارية و الأمنية إعادة فتح مقر الحزب الوحدوي الديمقراطي الإشتراكي و تنفيذ حكم المحكمة الإدارية و منح أصحابه حقهم المشروع و الأصيل في ممارسة حقوقهم السياسية و الديمقراطية الحزبية التي يكفلها لهم الدستور و تنظمها القوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
نحن ناضلنا من أجل الديمقراطية و الحرية سنين عددا و لا يمكن أن نقبل أبدا بوأد ذلك الحلم أو التراجع فيه في الوقت الذي نتطلع فيه إلى بناء دولة القانون و مجتمع القانون و سيادة القضاء .
إن حرية الرأي و التعبير و التفكير و الإنتماء و التنظيم داخل الأحزاب و المنظمات و ممارسة الفعل المعارض المختلف هي حقوق أصيلة و مكتسبات لم يعد من الوارد بل و ليس من المقبول التراجع عنها أو السط عليها.
لأنها بكل بساطة ثمرة تضحيات جسام دفعتها الأجيال تلو الأجيال نضالا و سجونا و تغريبا و تشريدا و هي ليست منة من حاكم و لا حكومة و غير قابلة للمزايدة أو التقسيط ( فالحرية لا تتجزء)
و لكل مواطن أو مجموعة مواطنين إستوفت خارطة طريق الأحزاب و الشروط الموضوعية و القانونية و الإدارية الناظمة لعمل الأحزاب الحق في الحصول على ترخيص يقدمون من خلاله مشروعهم المجتمعي و رؤيتهم السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية أمام الشعب في مأمن من تغول الجهاز التنفيذي سواء كانوا (بخط معارض او موالي).
و حتى لا توأد ديمقراطيتنا في مهدها و تسلب حرياتنا غداا كما سلبت حرية غيرنا اليوم .
فإننا في حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق و بناء الأجيال ؛
1/ ندد كامل التنديد و نشجب بأقوى عبارات الشجب ما أقدمت عليه السلطات التنفيذية اليوم بحق ؛ "الحزب الوحدوي الديمقراطي الإشتراكي و منتسبيه .
2/ و نطالب بالتراجع عنه فورا و الإعتذار لقيادته إحتراما للدستور و للقوانين المعمول بها و لهيبة القضاء و فصله .
السعد لوليد
رئيس حزب اارباط الوطني من أجل الحقوق و بناء الأجيال .
نوكشوط 12 / 8 / 2020
