اشارت وثيقةً حصلت عليها صحيفة اقلام الى ان وزارة النفط والطاقة عجزت طيلة فترة ستة أشهر الماضية عن إطلاق مناقصة دولية للتعاقد مع مورد دولي لمدة سنتين لتأمين التموين المنتظم بالمواد البترولية والغاز، وذلك تعاقدها بالتراضي مع شركة اداكس النفطية لتموين موريتانيا بالمحروقات والغاز لمدة ستة أشهر تنتهي يوم 15 اكتوبر المقبل، وهي فترة لم تستغلها. الوزارة لاجل الإعداد الجيد لإطلاق المناقصة واختيار المورد الأفضل سعرا.
وامام تزايد المخاوف من انقطاع التموين بالمحروقات ناقشت لجنة وزارية، برئاسة الوزير الاول السابق اسماعيل ولد بده، يوم 28 يوليو الماضي مخاطر انقطاع تموين البلاد بالمواد البترولية من طرف فى ظل عدم إطلاق وزارة الطاقة لمناقصة لاختيار المورد الدائم، ولان الفترة المتبقية قبل 15 اكتوبر المقبل لم تعد كافية لإنهاء الاجراءات المتعلقة بالمناقصة.
وبرر وزير النفط محمد ولد عبد الفتاح عدم إطلاق المناقصة بسعي الوزارة فى 5 يونيو. الماضي الى اكتتاب مكتب دولي لمراجعة ملف شروط المناقصة غير انها لها تجد مهتما بالعرض، فشكلت لجنة داخلية لدراسة الموضوع ولَم تنتهي منه لمد الساعة.
واعتبر ولد عبد الفتاح بان الحل الوحيد المتاح هو تمديد العقد الساري وبالتراضي مع شركة Addax لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 16 اكتوبر الى 15 يناير 2021.
ولَم تجد اللجنة الوزارية من خيار أمامها سوى الترخيص لوزارة النفط بتمديد العقد مع اداكس لثلاثة أشهر إضافية فى انتظار جاهزية الوزارة لإطلاق مناقصة دولية لاختيار مورد دائم. مع ان تمديد العقد لثلاثة أشهر زيادة على الستة أشهر السارية سيكلف الدولة فاتورة بمبلغ 750 مليون دولار عن أشهر التمديد التسعة.
نشير الى ان شركة Addax كانت هي المورد لموريتانيا فى الفترة من 17 ابريل 2018 الى 16 ابريل 2020 ونظمت وزارة الطاقة مناقصة يوم 29 دجمبر 2019 لاختيار مورد جديد للفترة من ابريل 2020 الى ابريل 2022، وفازت شركة Addax بالصفقة لتقديمها العرض المالي الأقل، لكن الحكومة ألغت الصفقة واعتبرتها غير مثمرة بالنظرة الى ان عرض اداكس اعلى من قيمة عقدها السابق بمبلغ 154 مليون دولار. ولجأت الحكومة الى فى شهر مارس الماضي الى تعديل المرسوم رقم 2019/056/ ليسمح لها بالتفاهم المباشر مع شركة روسية للتموين بالمحروقات تدعي Listaco عير ان هذه الاخيرة تراجعت فيما بعد عن اتفاقها مع الحكومة مبرر
ذلك بجملة من الأسباب من بينها "المخاطر الاستثنائية" التي يعيشها العالم بفعل تداعيات فيروس كورونا حيث فرض الحجر المنزلي فى سويسرا التى توجد بها مصانع التكرير التابعة للشركة, فضلا عن زيادة القيود يوما بعد اخر على حركة الأشخاص والسلع. وهي عوامل قالت انها تجعلها غير قادرة على الالتزام بتموين السوق الموريتانية بالمحروقات على أساس الاتفاق المعروض من الحكومة الموريتانية. ولتفادي انقطاع التموين بعد انتهاء عقد اداكس فى منتصف ابريل قامت الحكومة بابرام عقد بالتراضي لمدة ستة أشهر مع Addax كي تواصل تموين البلاد بالمحروقات والغاز ريثما يتم الإعداد لإطلاق مناقصة جديدة.
واليوم ظهر ان الستة أشهر لم تستغلها الوزارة للاعداد لإطلاق مناقصة لتجد الدولة نفسها اليوم مرغمة على التمديد لنفس الشركة لثلاثة أشهر إضافية مع ما يحمله ذلك من اعباء مالية على الدولة.
والسؤال المطروح، هل هناك جهة ما فى الوزارة تفضل خيار التمديد بالتراضي لشركة Addax رغم كلفته الباهظة على خزينة الدولة بدل اللجوء الى اجراءات المناقصة المنصوص عليها فى مدونة الصفقات العمومية؟
