ينتظر الشارع الموريتانى بمختلف اطيافه مسار التحقيق البرلماني الذي أجازه البرلماني قبل أسبوع فى انتظار إحالته الى القضاء لفتح المسطرة القضائية لتعميق التحقيق وتحديد المسؤوليات ومحاسبة من تتم ادانتهم بالفساد او الرشوة او التقصير.
وينقسم الشارع الموريتانى حول مصير الملف بين من يجزم أن الجبل إن تمخض فلن يلد إلا فأرا وأن الملف شائك ويضم رؤوسا. كبيرة لايمكن محاسبتها، وأن الفساد لم يكن حكرا على العشرية المنصرمة ورموزها وإنما تتم اعادة تدويره.
فيما يرى آخرون أن التحقيق البرلماني فرصة تاريخية نادرة لميلاد جديد لموريتانيا متصالحة مع ذاتها وشعبها.
هذا ويعد التحقيق وما سيترتب عليه حلقة مفصلية فى تاريخ مورينانيا والنظام الجديد.
وكان تقرير اللجنة البرلمانية للتحقيق قد شمل عددا من الملفات والصفقات العمومية، وخلص التحقيق الى الاشتباه فى حصول فساد وخروقات جسيمة منسوبه لعدد من الشخصيات النافذة لعل ابرزها الرئيس السابق وبعض وزرائه ورجال اعمال إضافة الى بعض وزراء الحكومة الحالية وغيرهم .
ويظل السؤال المطروح هو هل تنتصر ارادة الإصلاح ام أن الامر مجرد مناورة سياسية؟.
رقية بنت محمد محمود
صحفية متدربة - اقلام
